أزمة المازوت توقف سرافيس عن العمل ومخابز ستتوقف بعد يومين

 

 

تعطل عدد من السيارات والميكروباصات العاملة على المازوت على بعض خطوط دمشق وريفها عن العمل منذ 4 أيام بسبب وقوفها لساعات أمام محطات الوقود العامة والخاصة دون سد حاجتها من المازوت، وهذا ما يسبب خسارة للعاملين على وسائل النقل هذه نتيجة تعطل عملهم، على حين لا تسد الأجرة التي يعتبرونها رمزية هذه الخسارة.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل هيثم الميداني أن محافظة دمشق كانت قد أصدرت تعرفة جديدة للسرافيس العاملة على المازوت بعد تخفيض سعر هذه المادة، إلا أنها لم تستطع تطبيقها بسبب أزمة المازوت التي لم تنته بعد، مشيراً إلى أن المخابز أيضاً تعاني من نقص المازوت، ولا علاقة للطحين بالأزمة على بعض الأفران فهو متوافر وبكثرة، ولا أدل على ذلك إلا إعلان عدد من مخابز ريف دمشق عن نيتها للإغلاق الاضطراري بسبب عدم توافر مواد المازوت خلال يومين.

وكشف أن لجنة النقل ستجتمع مع لجنة المحروقات خلال أيام لمعالجة مشكلة تعطل وسائط النقل، وأنه لا يمكن تحديد كمية لمازوت اللازمة قبل مناقشة الأمر مع لجنة محروقات.

من جانبه أوضح صاحب محطة محروقات خاصة أحمد وهاب أن أزمة المازوت لم تنته بعد وأن المشكلة الأساسية هي بصعوبة نقل هذه المادة، ما تسبب بانقطاع تحميل السيارات من مستودعات عدرا وتوقفها عن العمل منذ الثلاثاء الماضي بسبب عدم توافر المازوت بعد الهجوم على خط مازوت بين عدرا وحمص، مشيراً إلى أن المازوت يأتي عادة من بانياس وحمص وعدد الآليات التي تسافر لحمص قليلة جداً وهي تأخذ إكراميات نتيجة المخاطرة، كما أن هناك محطات بدمشق لم يصلها إلا سيارة مازوت واحدة خلال أسبوع وبناء عليه قلت منافذ بيعها وخلق هذا الوضع ضغطاً على محطات دون أخرى.

وأكد الوهاب أن حاجة دمشق التقديرية من المازوت لسد حاجة الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية والزراعية تصل إلى حدود 2 مليون لتر، في حين تحتاج المحطة الواحدة يومياً إلى نحو 40 ألف لتر لتسد الطلبات.

لافتاً إلى أن التقنين الكهربائي رفع الطلب على المازوت مؤخراً بحيث صارت محطات الوقود عاجزة عن سد حاجات المنشآت السياحية التي تستخدم المولدات العاملة على المازوت، وبشكل تقريبي فإن الوحدة السكنية التي فيها وسطياً 20 شقة تحتاج إلى 300 إلى 500 لتر مازوت يومياً لسد حاجات المولدات خلال 12 ساعة انقطاع كهربائي، وإذا بقيت المنشأة عاملة على المولدات لعشر أيام فستحتاج إلى نحو 4000 لتر، مبيناً أن المولدات تلغي قيمة التقنين بالمطلق لأن مولدة الديزل غالية جداً مقارنة بمولدات البنزين والتي سعرها أقل لكن مصروفها أكبر، فاللتر يصل إلى 50 ليرة، إضافة إلى كلفة شراء المولدة وكلف تزويدها بالبنزين بشكل دائم، متوقعاً استمرار الأزمة ما دام سعر المازوت منخفضاً، فالسعر لعب دوراً كبيراً في هذه الأزمة، علماً بأن الديزل مرغوب فيه للآن لكونه أوفر بكثير فحتى لو وصل سعر الليتر إلى 22 ليرة يبقى أوفر من البنزين.

وتشهد أسواق الكهرباء في دمشق وريفها انتشار بدائل لانقطاع التيار الكهربائي وغزوها للمحال، وخاصة المولدات الكهربائية التي تستهلك طاقة تزيد بكثير على توليد الطاقة بشكل نظامي، فضلاً عن ارتفاع أثمانها حيث تصل سعر المولدة الواحدة إلى نحو 30 ألف ليرة، إضافة لانتشار كبير لوحدات تخزين الكهرباء والإنارة القابلة للشحن التي ارتفعت أسعارها بمعدل 3 أضعاف.

 

 

شام نيوز - الوطن