أسعار الأسهم ستعاود الارتفاع على ذمة جليلاتي

  قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي إن حالة الطمأنينة التي سادت لدى المستثمرين، والتوعية التي قامت بها إدارة سوق دمشق للمستثمرين خلال الأيام القليلة الماضية ساهمت في عودة أسهم خمس شركات مدرجة إلى الارتفاع، وكذلك زيادة حجم التداول في جلسة أمس إلى أكثر من 93 مليون ليرة سورية، مقارنة بـ29 مليون ليرة سورية في جلسة يوم الخميس الفائت، مع العلم أن عملية البيع حالياً تعد خسارة محققة لصغار المساهمين والقيمة السوقية للأسهم الآن تعتبر قيمة مناسبة للشراء وليس للبيع، ولاسيما أن 92% من المتعاملين في السوق هم مواطنون عاديون يندفعون وراء الإشاعات وكبار المضاربين.

ودعا جليلاتي المساهمين في البورصة في محاضرة له في المركز الثقافي في العدوي أمس الأول إلى التمسك بالأسهم واتخاذ قرارات الشراء بدلاً من البيع، لأن أسعار الأسهم في السوق المالية ستعاود إلى الارتفاع خلال الفترات القادمة.

وكشف جليلاتي أن أسباب تراجع أحجام وقيم تداولات بورصة دمشق تعود إلى الزيادات في رؤوس أموال المصارف الخاصة حسب القانون رقم 3 الصادر عام 2010 والتي تحتاج إلى 1800 يوم كوقت لازم لهذه الزيادة وإلى نحو 96 مليار ليرة سورية يكون نصفها أي 50 ملياراً حصة السوريين ومنها 28 ملياراً لصغار المساهمين، إضافة إلى انخفاض قيم التداول وبعض الآثار النفسية المؤثرة على أسواق المال العربية.

 

يحدث في الأسواق الناشئة

وقدم جليلاتي شرحاً عن كل القطاعات الاقتصادية التي تشكل الشركات المدرجة في البورصة مثل القطاع المصرفي والقطاع التأميني والقطاع الصناعي والزراعي، مع ملاحظة أن نحو 90٪ من الأسهم المدرجة تعود إلى القطاع المصرفي.

وأوضح جليلاتي أن اتجاه السهم في العامين 2009 و2010 كان باتجاه صاعد بخلاف كل أسواق المال في العالم، وكل الأسهم وهذا ناتج عن أوامر شراء تفوق أوامر البيع، وخاصة أن المضاربين في عام 2010 جمعوا جزءاً من الأسهم الحرة ورفعوا الأسعار وهذا أمر طبيعي يحدث في الأسواق الناشئة، وهي ظاهرة طبيعية، ولكن لا يمكن القول إن هذه الأسهم ستبقى باتجاه صعودي، وأشار إلى أن أسعار الأسهم ارتفعت بنسب تراوحت بين 30% إلى 80% باستثناء بنك قطر الوطني الذي ارتفعت القيمة السوقية لسهمه حتى بداية تشرين الثاني الفائت إلى 1682 ليرة سورية أي ما يعادل ثلاثة أضعاف سعر الافتتاح.

لكن خلال الجلسات السبع الأخيرة فإن التدني تراوح بين 13٪ وبنك بيمو 30٪ بسبب تعديل سعر سهم البنك المرجعي والانخفاض أيضاً 18٪ وهذا ينطبق أيضاً على بنك سورية الدولي الإسلامي.

 

وراء القطيع

وأضاف جليلاتي: إن القطاع المصرفي سيطر على الحصة الأكبر من نشاط السوق حيث وصلت قيم تداولاته إلى 8.387 مليارات ليرة تمثل أكثر من 92% مبيناً أن هذه السيطرة ترجع إلى وجود شريك إستراتيجي تبلغ نسبة تملكه 49% من رأس المال يتم رفعها حالياً إلى 60% بفضل التركيز على الاستثمار المباشر كما أن المصارف السورية تعتبر حالياً بمنزلة شركات تابعة للمصارف الأم وبالتالي لا يتم التداول عليها نهائياً وتبلغ حصة الشخص الطبيعي 5% من رأس المال.

ودعا جليلاتي الجهات إلى الإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية لقانون مصارف الاستثمار لإدراج هذه الشركات في السوق لاحقاً والتريث حالياً في زيادة رؤوس أموال المصارف المدرجة وتعديل القانون رقم 3 لعام 2010 ومساهمة كل الأطراف في المشاركة في نشر الوعي الاستثماري ناصحاً المستثمرين باتخاذ القرار الاستثماري في السوق بناء على أسس علمية وعدم الانقياد وراء القطيع.

 

 

شام نيوز- الوطن