إيران تطالب بالغاء كافة العقوبات مقابل مناقشة برنامجها النووي

 ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن ايران سلمت مجموعة الوسطاء الدوليين، وثيقة تتضمن قائمة الشروط التي على ضوئها، تكون طهران مستعدة لمواصلة المفاوضات حول مصير برنامجها النووي. وأهم هذه الشروط هو إلغاء كافة العقوبات المفروضة عليها.

وكانت أحدث جولة من المفاوضات بين ايران و"السداسية" الدولية قد جرت في موسكو يومي 18 و19 حزيران الماضي، وكانت قد سبقتها جولة في بغداد يومي 23 و24  أيار، وأخرى في إسطنبول يوم 14 أبريل/نيسان، بعد انقطاع دام اكثر من سنة. وقبل انطلاق جولة المفاوضات في موسكو، دار الحديث حول استخدام القوة ضد ايران في حال فشل هذه المفاوضات.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان غربية وإسرائيل، إيران بانها تعمل على تصنيع أسلحة نووية، تحت ستار برنامج الذرة للأغراض السلمية.  وتفند طهران من جانبها كافة هذه الاتهامات، مؤكدة أن برنامجها النووي يرمي إلى لتلبية حاجة البلد من الطاقة الكهربائية.

وقالت الصحيفة استنادا الى مصدر في الخارجية الامريكية، ان سبب عدم التوصل الى اي نتائج خلال جولات المفاوضات العديدة، يعود الى رفض ايران تحديد الشروط التي بموجبها تكون مستعدة للتخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله:  "يقول الايرانيون دائما، انهم على استعداد لمواصلة الحوار، ولكنهم يرفضون تقديم شروطهم مكتوبة. لذلك في كل جولة تتغير قائمة الشروط المطروحة، مما يستدعي بدء المفاوضات من نقطة الصفر كل مرة".

وحسب معطيات الصحيفة، فانه في نهاية الاسبوع المنصرم سلمت طهران مجموعة الوسطاء الدوليين وثيقة من 10 صفحات عنوانها "بعض الحقائق لمفاوضات ايران مع "مجموعة 5 + 1 " حول المشكلة النووية".

وقالت الصحيفة، انه استنادا الى هذه الوثيقة، تعتقد السلطات الايرانية بإمكانية إجراء "حوار شامل وهادف"، اذا استعادت ايران "كامل عضويتها" في المجتمع الدولي. ولأجل ذلك يجب على مجلس الامن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتخاذ الاجراءات اللازمة لـ "تطبيع الملف النووي "الإيراني. والغاء كافة "العقوبات المفروضة من جانب واحد او من جوانب عديدة ضد ايران".

كما انه بموجب هذه الوثيقة يجب على اعضاء "السداسية" الاعتراف بحق ايران في اجراء عمليات تخصيب اليورانيوم. ومقابل هذا تكون السلطات الايرانية مستعدة "لتنفيذ كافة التزاماتها بصورة كاملة، وتفسح المجال امام المفتشين الدوليين للدخول الى مواقعها النووية"

وهناك شرط اخر هو استئناف التعاون في مجال الطاقة النووية. وتؤكد الوثيقة ان الغاء قرار منع توريد التكنولوجيا الحديثة الى ايران، يسمح بانجاز تحديث المفاعل النووي في طهران، المخصص لانتاج النظائر الطبية.

وبموجب هذه الوثيقة، فان النتيجة النهائية للمفاوضات يجب ان تكون "توقيع اتفاقية شاملة" للتعاون الشامل "في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمن والسياسة الدولية". على ان يشير احد بنود الاتفاقية إلى حق ايران في المشاركة في المباحثات الخاصة بتسوية الازمة السورية.

وقالت الصحيفة ان الوثيقة تتضمن ايضا رد ايران على المقترحات المقدمة لها خلال مفاوضات موسكو. وكما يتضح ان "السداسية" طلبت من ايران غلق مصنع تخصيب اليورانيوم "فوردو"، الواقع في الجبال القريبة من مدينة قم ، والذي يمكن ان يستخدم لتخصيب اليورانيوم الى درجة عالية. وتقول ايران ان هذا الشرط غير مقبول. وجاء في الوثيقة "المصنع ليس موقعا عسكريا، وان موقعه المحصن جيدا، يعود الى اننا نواجه تهديدات مستمرة، لذا علينا ان نحمي مواقع التخصيب".

كما ان طهران ترفض السماح باخراج 145 كغم من اليورانيوم المخصب الى درجة 20 بالمئة الى خارج حدودها. وحسب رأي سلطات البلاد، ان هذه المواد تقع تحت سيطرة ومراقبة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليست بحاجة الى حماية اضافية. كما ان ايران مجبرة على تخصيب اليورانيوم، "لضمان الوقود اللازم لاربع مفاعلات بحثية" ستبنى قريبا لانتاج النظائر الطبية.

وذكر مصدر الصحيفة أن واشنطن تعتقد بان ايران تتعمد اطالة عملية المفاوضات، مشيرا إلى "ان طهران تستعد لاجراء الانتخابات، والردود القاسية على مقترحات "السداسية"، يمكن ان تضمن فوز "حزب احمدي نجاد".

وتقترح ايران في وثيقتها، مواصلة المفاوضات، على ان يجتمع ممثلو "السداسية" وايران مرة كل ثلاثة اشهر. وترى طهران انه يمكن التوصل إلى حل نهائي بعد 4  تشرين الثاني - أي بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.