اتحاد العمال يعترف: هناك خمس تحديات أمام تطبيق قانون العمل

كشف أمين الشؤون القانونية في الاتحاد العام لنقابات العمال فايز البرشة في تصريح عن وجود خمسة تحديات تواجه تطبيق قانون العمل الجديد(القانون 17)  موضحاً أن أول تلك التحديات هو تهرب بعض أرباب العمل من تنفيذ أحكام القانون الجديد وتجاهلهم له، وهو ما اعتبره البرشة من أهم التحديات التي تواجه تطبيق القانون.

وأوضح البرشة على هامش الدورة التدريبية حول قانون العمل 17 في اتحاد عمال دمشق أن التحديات التي تواجه تطبيق القانون إضافة  إلى تهرب بعض أرباب العمل، هي ما يتعلق بقدرة الجهات الإشرافية على متابعة تنفيذ القانون من حيث تأمين البنية والمستلزمات لتنفيذه والقدرة على إلزام التنفيذ والحرص على تنفيذ القانون وقراراته التنفيذية وتأمين السبل اللازمة لذلك.

وأكد أمين الشؤون القانونية أن التحدي الثالث هو القطاع الخاص غير المنظم ومدى القدرة على دمجه في الاقتصاد الحقيقي وحماية عماله وإصدار قرارات لضبط عمله وخاصة أنه يشكل 35% من قوة العمل السورية وهم محرومون من أي حقوق.

على حين أكد البرشة أن التحدي الرابع يتعلق بتمكين العامل من التمتع بحقوقه وليس إعطاءه الحقوق فقط، في حين يتعلق التحدي الخامس بالعمال ذاتهم وهو قدرة النقابات على فهم القانون ومضامينه ومتابعة العمل الميداني على تطبيقه والتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذه الدورة التعريفية بالقانون 17 التي بدأت أعمالها أمس ستستمر لمدة ثلاثة أيام وسيطرح فيها وفق ما قالت أمينة الإعلام في الاتحاد ابتسام المصري محاضرات حول الملامح الجديدة في القانون والحقوق العمالية وتحديات تطبيقه إضافة إلى النظام الداخلي للمنشأة ومكاتب التشغيل الخاصة واستقدام وتشغيل العمالة وتشغيل النساء والأطفال إضافة إلى السلامة المهنية ودور النقابات في تفتيش العمل والحوار الاجتماعي.

من جانب آخر كشف البرشة لـ«الوطن أونلاين» أن قرار النظام الداخلي للعاملين في الاتحاد والذي أقره مجلس العمال مؤخراً هو قيد الإخراج والصدور، وأضاف: إن القرار أخذ أفضل ما هو موجود في القانون 17 وقانون العاملين الأساسي فيما يخص مكاسب العمال من حيث الإجازات والترفيع وسواها من الحقوق والمكاسب العمالية، مضيفاً: إن كل ما لم يرد فيه نص في القرار فيتم الرجوع إلى القانون 17 حيث إن العمال بحاجة إلى مرجعية في كل ما لم يرد به نص في القرار.

ووفق القرار الذي حصلت الوطن على نسخة منه فإن القانون 17 وتعديلاته يعتبر المرجع لكل ما لم يرد في النظام، كما سيخضع العاملون الجدد في اتحاد العمال العام ومنظماته النقابية والجهات التابعة لهما في علاقة العمل بين الطرفين إلى الكثير من أحكام قانون العمل 17 الخاص بعمال القطاع الخاص، وفق مشروع القرار الذي يناقشه العمال حول نظام العاملين في الاتحاد والجهات التابعة له.

القرار أورد تطبيق أحكام قانون العمل على العامل المتعاقد حيث يعتبر متمرنا لثلاثة أشهر يحق خلالها لكلا الطرفين إنهاء علاقة العمل دون أن يترتب أي آثار مهما كانت وتطبيق أحكام المواد 49 و50 من القانون 17 عليه.

وتشمل المواد التي يطبق عليها قانون العمل تشغيل غير السوريين، وبعض الأعمال التي يحظر على العامل القيام بها، والجزاءات والإجازة الخاصة من دون أجر وإجازة الحج وأحكام المواد الناظمة للإجازة الصحية المتضمنة ضمن قانون العمل والقرارات الصادرة عن وزارة العمل، والمعالجة الطبية والقرارات المنفذة لها الصادرة من الوزارة، إضافة إلى العمل الإضافي.

القرار حظر على العامل الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات أو تسليم وثائق لها مساس بسرية أعمال الاتحاد والعاملين فيه والالتزام بالكتمان حتى بعد الانفكاك من العمل، كما حظر عليه الاحتفاظ لنفسه أو لغيره بأصل أي وثيقة أو نسخة منها من المحفوظات ولو كانت ضمن عمله أو عمل زملائه.

وعاد القرار وأوضح في المادة التاسعة منه أن المتعاقدين يخضعون إلى عقود عملهم من حيث الحقوق الواجبات الواردة فيها ويعود ما لم يرد به نص إلى نظام العاملين والقانون 17.

وفي سياق متصل أصدرت وزارة العمل نموذج عقد العمل الجماعي، بين العامل، ونقابة العمال وذلك لتنظيم شروط العمل وظروفه وأحكام التشغيل، وبموجب هذا النموذج لا يجوز أن تزيد مدة العقد المبرم على ثلاث سنوات، كما يحدد الأجر الشهري للطرف الثاني ويؤدى إليه في مكان عمله خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر الثاني، إضافة إلى تحديد ساعات التشغيل الفعلي.

وبموجب أحكام هذا الاتفاق يتمتع العمال براحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة وبأجر كامل.

وألزمت المادة 8 من القرار أصحاب المنشآت التي يشملها هذا العقد بإعلانه في أماكن العمل بشكل ظاهر بهدف إطلاع العمال على أحكامه.

ويستفيد من أحكام هذا العقد العمال القائمون على رأس عملهم بتاريخ إبرامه وكذلك الذين التحقوا بخدمة صاحب العمل بعد إبرامه.

 

 

 

الوطن