الاحتلال يستهدف المشافي والطواقم الطبية.. ومستشفيات غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

يذكر لنا القانون الدولي أنه يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954) ، حيث تشمل المواقع المدنية كلاً من المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون.

وخصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، وتنص الاتفاقية على "عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية"، وفق المادة الـ19.

وبذلك يكون الاحتلال الإسرائيلي اخترق القانون الدولي الإنساني مرات عدة باستهدافه المشافي وجرحى الحرب المدنيين.

وتوقفت 16 مستشفى من أصل 35 في غزة، عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاذ الوقود، وعدد آخر مهدد بالخروج عن الخدمة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان ذكر مدير المستشفى الكويتي في تصريحات سابقة أنه يوجد هناك حقيقي لانتشار الأوبئة في قطاع غزة في ظل انهيار القطاع الصحي.

بدوره أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة المحاصر محمد زقوت أن الوضع يزداد تعقيداً وتوفير احتياجات المرضى والمصابين أصبح شبه مستحيل، بسبب الأعداد الكبيرة من الجرحى.

ولفت زقوت في تصريحات اليوم إلى أن الاحتلال يزيد الأوضاع كارثية في ظل منعه دخول الوقود ليتعمد استهداف منظومات الطاقة الشمسية في محيط مستشفى الشفاء كي لا تتم الاستفادة منها.

ودعا زقوت المجتمع الدولي الإسراع بإدخال المساعدات الأساسية والوقود للقطاع، مبيناً أن المساعدات التي دخلت حتى اللحظة شحيحة ولا تتضمن الوقود ولا تلبي الاحتياجات، كما لم تصل أي كمية منها إلى شمال القطاع الذي يعد المنطقة الأكثر عوزاً وحاجة.

وناشد زقوت المجتمع الدولي بحماية المستشفيات والطواقم الطبية وإيصال المساعدات والوقود إليها، كي تتمكن من أداء مهامها وإخراج ما لا يقل عن 400 جريح من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان عبر ممر آمن إلى معبر رفح.