" الدردري " يتحدى" الشرع ":من لديه شيءعلى حكومتنـا فليرفع عليها قضية!

قال النائب الاقتصادي السابق "عبدالله الدردري": "الحكومة لم تتدخل نهائياً بعمل المكتب المركزي للإحصاء سواءاً مع إدارته أو في آليات ونتائج عمله و الجهة المسؤولة ضمن الحكومة كانت وماتزال هيئة التخطيط والتعاون الدولي".

وأضاف الدردي :"الحكومة كانت تستلم الرقم من المكتب والتحليل من الهيئة وبناءاً على ذلك كانت تقوم بتطوير الدراساتو رئيس الهيئة مازال موجوداً ومدير المكتب المركزي للإحصاء كذلك ويمكن سؤالهما عن قضايا التدخل والتلاعب".

وبخصوص تصريحات نائب الرئيس فاروق الشرع التي اتهم بها الحكومة السابقة بـ "التلاعب" بمعدلات النمو قال الدردري :" معدل النمو مابين 2006 حتى 2009 كان 5.6% والرقم موجود على موقع المكتب المركزي للإحصاء ،ولدى مغادرة الحكومة السابقة مناصبها لم يكن رقم 2010 قد صدر".

وأضاف : " عندما أعلنت حسابات 2010 منذ فترة قريبة ظهر الانخفاض بسبب تراجع القطاع الزراعي ونقص الثروة الحيوانية".

وأوضح الدردي مدافعاً عن موقف حكومته السابقة : "  لا يمكن أن يكون النمو 3.7% والبطالة 8.5% في النصف الثاني حسب مسوحات المكتب التي أعلنت بعد مغادرة الحكومة السابقة، لأن أهم إنعكاس للنمو هو في التشغيل،ولو كان النمو 3.7 والذي يعادل معدل نمو العمل لكان من المستحيل أن تكون البطالة 8.5% بل كان يجب أن تصل إلى 12%".

وأضاف : " الرقم الحالي للنمو صدر بعد أن غادرت الحكومة السابقة، وبغض النظر عن (التلاعب) فمن لديه شيء على الحكومة السابقة فليعلنه أوحتى"يرفع قضية... !" .

وتابع "أعطونا اتهاماً رسمياً من المكتب أننا تدخلنا في عملهم وأنا أتحداهم، فالأرقام كانت ترسل للقيادة والجبهة سنوياً ولم يعترض عليها أحد".

وتسائل الدردري:" هل يمكن أن يكون صندوق النقد والبنك الدوليين والاسكوا والجامعة العربية والكثير من الجهات مخطئة بالإجماع على رقم 5.6 %؟! حيث أنه  لايمكن إلا أن تكون هنا كمرجعية واحدة للرقم هي المكتب المركزي للإحصاء".

وكان رئيس الحكومة السابقة " محمد ناجي عطري " قد نفى ما نسبه " فاروق الشرع " إلى حكومته من تلاعب في معدلات النمو  وبين أن الحكومة تتعامل مع الأرقام لبناء خططها وتقييم عملها، ولا يتم ذلك إلا بعد مراجعة وتدقيق وتحليل من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي التي أعطت نفس النتائج.