الدولار يستقر عند 69ر47 واليورو ينخفض 43 قرشاً أمام الليرة
استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية عند مستوى 69ر47 خلال تداولات الأسبوع الفائت في حين افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاهها عند مستوى 04ر68 ليرة وأنهاها عند مستوى 61ر67 ليرة بانخفاض بلغ 43 قرش بمعدل 63ر0 بالمئة.
وأتى انخفاض اليورو خلال تداولات الأسبوع على خلفية عمليات البيع نتيجة توسع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لتشمل دولا مثل إيطاليا بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن عدم استعدادهما لوضع جدول زمني محدد لتقديم المساعدات لليونان.
ووفقاً لتقرير مصرف سورية المركزي الاسبوعي فقد حافظت الليرة على استقرارها امام الدولار نتيجة استمرار (المركزي) بتطبيق الإجراءات والقرارات الفاعلة التي اتخذها بداية الأزمة لدعم استقرار سعر صرفها وتجنب تراجعها وسط المؤامرة التي تحاك لزعزعة الاقتصاد الوطني.
ومنها قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 84 الذي يسمح بموجبه للسوريين بشراء عملات أجنبية بما لا يتجاوز 10 آلاف دولار وفق ضوابط حددها القرار بما يضمن تلبية احتياجاتهم وضمان دخولها في القنوات السليمة ومنع المضاربة على الليرة.
كذلك قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 5936 لعام 2011 والقاضي بالسماح بالادخار بالدولار بالإضافة الى رفع الفائدة على الودائع بالليرة والعملات الأجنبية والسماح لشركات ومكاتب الصرافة بشراء الدولار من (المركزي) لتلبية احتياجاتها من القطع الأجنبي مع تشديد الرقابة عليها لضمان تطبيق التعليمات والالتزام بنشرة أسعار الصرف بالإضافة لحملات دعم الليرة التي يقوم بها السوريون في المحافظات والتي اعطت دعما معنوياً بتعزيز استقرارها.
ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة انخفاضاً في نسبة المراكز المدينة بالدولار إلى إجمالي المراكز المدينة مقيمة بالدولار "من جميع العملات الأجنبية" إلى مستوى 51ر86 بالمئة مقارنة بـ 93ر84 للأسبوع الأسبق.
كما انخفضت نسبة المراكز الدائنة بالدولار إلى إجمالي المراكز الدائنة مقيمة بالدولار "من جميع العملات الأجنبية" في نهاية الأسبوع إلى مستوى 51ر1 بالمئة مقارنة بـ 76ر2 بالمئة في الأسبوع السابق وتتركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيس في العملات العربية.
ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظا في تعامل المستثمرين باليورو مقارنة مع الدولار بالتزامن مع ما يشهده اليورو من تقلبات واستمرار التشكيك العالمي بقدرته على منافسة الدولار كعملة عالمية حيث لا تزال المصارف المرخصة تحتفظ بمراكز ضئيلة باليورو لا تتجاوز واحدا بالمئة من اجمالي المراكز الدائنة.
