الشؤون الاجتماعية: الدفعة الثالثة من المعونة الاجتماعية بداية الشهر القادم..
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب أهمية الإعلام كشريك أساسي في بناء الوطن من خلال الرقابة على المؤسسات وعملها دون أن تكون الرقابة هدفا بحد ذاتها وإنما وسيلة لتصويب الأخطاء أو تصحيح واقع معين كاشفا أنه تم إلغاء المسابقة الأخيرة التي قامت بها الوزارة ضمن برنامج تشغيل الخريجين الشباب بسبب عملية الفساد التي تمت في المسابقة.
وأضاف الحبيب خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم بالتنسيق مع جامعة دمشق إجراء هذه المسابقة قريبا إلى جانب عملية التصحيح بشكل مؤتمت أيضا بحيث تكون إجراءات المسابقة شفافة مشيرا إلى أن التحقيقات جارية وانه سيتم محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ.
وقال وزير الشؤون إن الوزارة تعمل على تفعيل الدور التنموي للجمعيات الأهلية والوصول إلى سوق عمل يلبي احتياجات الإقتصاد الوطني إضافة إلى التطوير المستمر للتشريعات والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة وبما ينسجم مع الخطط العامة للدولة لافتا إلى ضرورة تفعيل العمل المؤسساتي والجماعي الذي تكون فيه المشاركة لجميع الأطراف ذات العلاقة بما يحقق العائدية الجيدة في تنفيذ الخطط وتحقيق النتائج والأهداف المطلوبة.
وقال إن الوزارة تعمل على تحقيق عدة اهداف وفق برامج زمنية محددة حيث تم وضع استراتيجية عامة لعمل الوزارة في المستقبل وخطة سنوية أيضا من خلال مساهمة الوزارة في بناء الاقتصاد الوطني بشكل عام لافتا إلى أنه يتم العمل على استكمال مشروع إعادة الهيكلية التنظيمية في عدد من المديريات وتبسيط الإجراءات وتوصيف الوظائف وبناء قدرات العاملين بالوزارة ومديرياتها بحيث يوضع الشخص الكفء في المكان المناسب إضافة إلى إحداث مديريتين للجاهزية والمعلوماتية وإحداث النافذة الواحدة.
وأضاف الوزير الحبيب إنه تم تعميق النهج غير المركزي في الوزارة من خلال التفويضات التي تمت للمعاونين إلى جانب المتابعة والرقابة إضافة إلى عملية تقييم أداء العاملين في الوزارة المبني على أسس علمية وموضوعية تتعلق بالعمل والاداء وليس بالأشخاص.
وأكد الوزير الحبيب اهمية التشاركية مع الجمعيات الأهلية حيث قامت الوزارة باعداد عقد نموذجي للتشاركية بحيث تقوم الجمعية بدورها ومسؤوليتها لافتا إلى ان الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالجمعيات يهدف إلى مساعدة الجمعيات للانتقال بعملها من الدور التقليدي إلى الدور التنموي والوزارة تقوم بعملية الإشراف العام عليها وتدريب القائمين على تلك الجمعيات.
ولفت الوزير إلى عملية الفساد الحاصلة في معهد سيف الدولة للأحداث بمدينة حلب والتجاوزات المالية في بعض الجمعيات أيضا مشيرا إلى انه تم مؤخرا الغاء العديد من العقود التشاركية بسبب الخلل بالالتزامات العقدية.
وقال.. إن الوزارة لديها خطة للمعهد الخاص برعاية المتسولين الكائن في الكسوة بهدف استثمار المساحة الكبيرة من الأراضي والبالغة 120 دونما لتتحول إلى أرض منتجة يتم توزيع نسبة من الدخل على الأحداث في المعهد إلى جانب وجود برامج تأهيلية ودورات مهنية للأحداث.
وأكد وزير الشؤون أن الوزارة تعمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتطوير نظام الحماية من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لافتا الى انه سيتم توزيع الدفعة الثالثة من المعونة مع بداية الشهر القادم وإلى أنه يتم العمل على دراسة وتقييم مستمر لما تم انجازه في الصندوق بشكل عام بهدف وضع آليات جديدة تضمن وصول المعونة إلى مستحقيها إلى جانب دراسة الشكاوى الكثيرة المقدمة حول عمل الصندوق والتوجه إلى مشاريع وبرامج تنموية موجهة إلى أحزمة وجيوب الفقر في القرى والمدن.
وعن برنامج تمكين المرأة أوضح الوزير أنه تم تنفيذ مشاريع في 76 قرية حيث بلغت المشاريع الممولة فيها 414 مشروعا بما يسهم في تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا ومساعدتها على إقامة مشاريع مولدة للدخل مشيرا إلى وجود 1004 مشاريع جاهزة للإقراض في الخطة الحالية للوزارة تستهدف 50 قرية تعرضت للجفاف.
وأوضح الوزير الحبيب أنه تم تعديل بعض مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بهدف تغيير آلية عمل مكاتب التشغيل وإلغاء مسألة ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب بما يعطي المؤسسات العامة المرونة الكافية من خلال الإعلان لاختيار العمال وتعبئة الوظائف الشاغرة لديها مشيرا إلى أن قيد العمل يعتبر شرطا لازما للتعيين حيث ستقوم المكاتب بدور الراصد لسوق العمل في القطاعين العام والخاص على السواء.
وبالنسبة لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في القطاع العام بين الوزير أن دور البرنامج يهدف إلى تأهيل وتمكين الخريجين وتأهليهم للدخول في سوق العمل بغية حصولهم على العمل اللائق حيث يؤمن هذا البرنامج قرابة 50 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات بمعدل 10 آلاف فرصة عمل سنويا لافتا إلى أن الظروف الحالية أثرت على تنفيذ مشروع تشغيل الشباب ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون في القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى محاولات الاستثمار الأمثل للموارد وترشيد الإنفاق في الوزارة بما يحقق حاجة العمل الأساسية حيث تم ضبط النفقات في بند الإنفاق على النقل والانتقال التي وصلت إلى مليون و879 ألفا بهذا العام فيما كان الإنفاق لعام 2010 حوالي 9 ملايين و490 ألفا وذلك لنفس التاريخ وفي مجال الصيانة تم توفير حوالي المليون ليرة مقارنة مع العام السابق أيضا.
وقال الوزير الحبيب إن الوزارة تعمل على تعديل بعض المواد في قانون العمل رقم 17 الخاص لعام 2010 وانه سيتم توسيع الملاك العددي لمفتشي العمل لافتا إلى ان محكمة البداية ستختص بالنظر بقضايا العمل.
وأوضح ان الاستثمار في أموال التأمينات الاجتماعية يجب أن يكون آمنا بحيث يتم الحفاظ على أموال المسجلين في المؤسسة كونها المظلة التأمينية المثلى مؤكدا حرص الوزارة على إجراء دراسة إكتوارية علمية تبين مدى إمكانات المؤسسة على تخفيض نسب الاشتراكات التأمينية للعاملين في القطاع الخاص وموضوع التقاعد المبكر وذلك بهدف المحافظة على أموال المسجلين في المؤسسة.
وفي مجال التدريب والتأهيل أوضح الوزير إنه سيتم العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل العاملين في الوزارة ومديريات الشؤون في المحافظات.
شام نيوز - سانا
