«الشعب يريد»: دولاران مقابل السهم
عشرة جنيهات فقط، أي أقل من دولارين أميركيين، هو السعر المقترح للسهم الواحد لقناة «الشعب يريد»، أول قناة فضائية شعبية مصرية تؤسس بالإكتتاب العام. وبحسب ما أعلنه القائمون على مشروع القناة، وهم مجموعة من الإعلاميين والناشطين الحقوقيين والسياسيين، في مؤتمر صحافي استضافه يوم الجمعة مسرح روابط في وسط القاهرة، لن يسمح لأي شخص بامتلاك أكثر من واحد بالمئة من إجمالي أسهم القناة، التي تنوي كسر سيطرة رأس المال على الإعلام المصري، وليس فقط كسر هيمنة السلطة.
القناة التي بدأت مجرد اقتراح نوقش على موقع «تويتر»، سرعان ما تحمس لها عدد من الإعلاميين وناشطي الثورة المصرية، في مقدمتهم الكاتب بلال فضل، والإعلاميان حسين عبد الغني ويسري فودة، والمذيعة في التلفزيون المصري هالة فهمي، والحقوقيان جمال عيد وأمير سالم، والناشط علاء عبد الفتاح. أسماء لم تجمعها الصدفة بل النضال السياسي والحقوقي والإعلامي، ومقاومة التضييق الذي تعرض له كل في مجاله، وأدى الى توقف برنامجي بلال فضل (قناة «دريم» ثم قناة «التحرير»)، وبرنامج يسري فودة على شاشة «أون تي في»، فضلا عن المضايقات التي تعرضت لها فهمي في «ماسبيرو» لكونها واحدة من الإعلاميين الذين يسعون الى تطهير التلفزيون الرسمي.
أما علاء عبد الفتاح فهو ناشط ومدون شهير، تعرض للاعتقال قبل الثورة، واستدعته النيابة العسكرية للتحقيق قبل أيام قليلة بتهمة «التحريض ضد أفراد القوات المسلحة». ويعد جمال عيد أحد محامي الحق المدني في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية، وهو الملف نفسه الذي ينشط فيه أمير سالم.
ما ان أعلنت نية تأسيس القناة، حتى تحركت السلطات الرسمية، وأصدرت «الهيئة العامة للرقابة المالية» بيانا حذرت فيه من جمع أموال من المواطنين بغرض تأسيس شركات عن طريق الإكتتاب العام دون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية. وقالت الهيئة في بيانها «إن جمع أموال بغرض تأسيس مؤسسات صحافية لا يجوز إلا بنشرة إكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، لحماية المساهمين والراغبين فى الاكتتاب».
وسرعان ما عقب القيمون على القناة بالقول انهم لن يخالفوا القانون، لكنهم لن يتراجعوا أيضا عن تأسيس القناة، داعين المصريين إلى المساهمة بالأفكار لا بالأموال فقط، ومؤكدين أن رفض تأسيس القناة، لن يعني لأصحابها إلا «العودة إلى الميدان من جديد».
شام نيوز - السفير
