الصناعة: لادمج بين الأقطان والنسيجية .. ولاتخفيض بأسعار الغزول ولاتأجير للشركات.
اكد الدكتور محمد توفيق سماق نائب وزير الصناعة ان دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مع المؤسسة العامة للاقطان ليس مجديا وهناك تخوف من ان تتحول الاقطان الى مؤسسة خاسرة مثل النسيجية
ولذلك لن يكون هناك دمج والحل ان تبقى كل مؤسسة على حده ويعالج وضع النسيجية من خلال عملية الاصلاح . واوضح د.سماق في تصريح صحفي بخصوص مطالبة القطاع الخاص بتخفيض اسعار الغزول ان هذا الامر سيزيد من خسارة النسيجية خاصة انها خسرت في العام الماضي نحو مليارين و400 مليون ليرة واذا خفضنا اسعار الغزول لنبيعها حاليا بخسارة الى السوقين الداخلية والخارجية فهذا يعني زيادة خسارة المؤسسة وذلك لن يكون هناك تخفيض لاسعار الغزول لاي قطاع كان والمؤسسة النسيجية مطلوب منها كمؤسسة اقتصادية ان تبيع بأفضل سعر ممكن مع انها لوباعت وضمن ظروف السوق الحالية فهذا لن يغير شيئاً من واقعها وستبقى خاسرة للأسف. وقال د.سماق فيما يتعلق بالقطاع الخاص: انا مع دعم القطاع الخاص ولكن السؤال كيف يمكن ان ندعمه ومن اين يمكن ان ندعمه فمنشآت القطاع الخاص منها منشآت اقتصادية وكذلك المؤسسة النسيجية مؤسسة اقتصادية غير ان الفرق ان المالك لمنشآت القطاع الخاص هو الخاص والمالك للمؤسسات العامة هي الدولة ولذلك يجب ان تعامل المنشآت العامة والخاصة بنفس الطريقة وعلى قدم وساق ويجب ان تعمل المؤسسة النسيجية والمنشآت الخاصة وفق معايير اقتصادية وان يكون هناك هامش ربح ولذلك مطالبة القطاع الخاص بتخفيض اسعار الغزول لن يتم الموافقة عليها. وقال د.سماق انه اذا كان هناك توجه لدعم القطاع الخاص فيجب ان يكون من الموازنة العامة للدولة او من اي صندوق اخر يتبع الموازنة العامة للدولة وباختصار علينا الاندعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام وحول المطالبة من قبل البعض بحصر شراء مادة الورق الخاصة بتعبئة مادة الاسمنت من شركة فيمبكس والشكاوي العديدة من شركات الاسمنت والمواطنين وبعض الجهات من تمزق اكياس الاسمنت نظرا لسوء نوعية الورق قال الدكتور سماق : نحن لا نحصر انفسنا بجهة واحدة والدليل علىذلك اخر استدراج عروض جر مياه لكمية 6 الاف طن ولم يتم التعاقد مع شركة فيمبكس وانما مع شركة تركية غير ان هناك بعض الاسواق التي تطالب بالحصر مع فيمبكس وانا شخصيا لست مع الحصر مع اي حهة كانت ويجب ان نتيح المنافسة امام الجميع ومنها فيمبكس وغيرها. ولاتوجد جهة واحدة فقط اشتكت من سوء ورق فيمبكس وانما هناك جهات عديدة ورسمية ومواطنون ومن هذه الجهات وزارة الاقتصاد التي خاطبتنا مرارا بان الورق الذي تنتجه فيمبكس لايتمتع بالمواصفات المطلوبة الامر الذي يؤدي الى تمزق أكياس الورق مما ينعكس على المواطن وعلى المؤسسة العامة للاسمنت التي تزيد تكاليفها نتيجة زيادة الهدر في مادة الاسمنت. وبخصوص زيادة اسعار الفيول واثرها على المؤسسات العامة الصناعية قال د.سماق ان اكثر المؤسسات ضررا بارتفاع اسعار الفيول هي مؤسسة الاسمنت لان شركاتها تستهلك كميات كبيرة من الفيول الامر الذي سينعكس على ارباح المؤسسة بحوالي ملياري ليرة حسب تقديراتنا الاولى حيث يؤثر ارتفاع اسعار الفيول بنحو 400 ليرة على كل طن اسمنت لافتا الى وجود اجراءات اتخذتها الوزارة بالبحث عن مصادر حوامل طاقة كالفحم الحجري والنفط الخام مؤكدا ان زيادة اسعار الفيول ستزيد من كلفة ومن اسعار طن الاسمنت ومن ارباح المؤسسة. وبخصوص خلاف المؤسستين الغذائية والكيميائية لاستجرار مادة البيفورم من الشركة الاهلية الى شركة المياه وحول اسعار هذه المادة اوضح د.سماق انه جرى اتفاق بين المؤسستين على ان تستجر شركة المياه من معمل البريفورم وبأسعار سيتم تحديدها بشكل نهائي في ضوء الكلفة. امافيما يتعلق بطلب شركة الاطارات بتمويلها نظرا لتوقفها عن الانتاج اوضح ان هناك شركات كثيرة متوقفة عن الانتاج تصل 44 شركة وبعضها متوقف بشكل نهائي وهذا ليس سرا وماتطلبه الشركة من الموافقة على الحصول على قرض من صندوق الدين العام بقيمة 700 مليون ليرة فإن هذه الطريقة ليس فقط في شركة الاطارات وانما كل الشركات فأنا مع اعادة النظر فيها خاصة ان معظم الشركات لاتفي بالتزاماتها تجاه صندوق الدين العام حيث تحول هذا الصندوق الى «تكيه» لان الشركات تأخذ الاموال ولكن في الاخر لاترد الاموال. وقال ان الحل بمصادر تمويل اخرى بأن يكون التمويل ذاتياً من الشركات او من القروض من المصارف العامة والخاصة او من الموازنة العامة للدولة او من صندوق الدين العام شرط ان تضمن الشركات سداد ماتأخذه من صندوق الدين العام. وبخصوص الاجراءات التي اتخذتها مؤسسات القطاعات العام لمواجهة العقوبات قال د.سماق: ان هناك جملة من الاجراءات اقترحناها على الحكومة وهي قيد المعالجة وجزء منها نفذ والجزء الاخر مايزال قيد المعالجة لافتاً الى ان هناك صعوبة ناتجه عن العقوبات المفروضة من قبل الغرب وانه لايمكن ان نقول لايوجد هناك اي اثر ولكن نحن واعون لهذا الأثر وهناك اجراءات تم اتخاذها بموضوع التمويل والدفع والعملات وتعالج مع المصرف المركزي وهناك قضايا تعالج باللجنة الاقتصادية. وحول وجود مشروع قانون لتأجير شركات القطاع العام اكد د.سماق ليس هناك مشروع قانون وليس هناك أي توجه لدى الحكومة لالبيع اصول القطاع العام او خصخصته ولا لتأجيره على الاطلاق. شام نيوز - الثورة
