الكشف عن خرائط أمريكية لتقسيم مصر إلى أربع دويلات
في تطور جديد يكشف المخطط الأمريكي الإسرائيلي الغربي الرامي إلى تفتيت دول المنطقة وتقسيمها إلى دويلات طائفية متناحرة للسيطرة عليها والتدخل في شؤونها الداخلية كشفت السلطات المصرية عن ضبط خريطة لتقسيم مصر ومستندات خطيرة تكشف بالدليل المادي صحة التهم المنسوبة إلى عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية الممولة من قبل الولايات المتحدة وألمانيا.
فقد كشفت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر اليوم عن أن لجنة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ضبطت في مقر المعهد الجمهوري الدولي بـ الدقي خرائط أمريكية مفصلة لمصر ظهر عليها تدخل بخط اليد لتقسيم الدولة إلى أربع مناطق بحسب التوزع الطائفي والديني للشعب المصري وهي قنال والقاهرة الكبرى ودلتا وصعيد مصر الأمر الذي يكشف خطورة المخطط الأمريكي المرسوم لمصر ما بعد ثورة 25 يناير.
ولم تقتصر تحقيقات لجنة التحقيق على كشف هذه الخرائط وإنما امتدت حتى تم العثور داخل مقر المعهد الأمريكي نفسه على خرائط تشير إلى مواقع الكنائس وتقارير رصد مواقع الجيش المصري في عدد من المدن المصرية ولاسيما الإسماعيلية والسويس إضافة إلى الكشف عن حسابات مصرفية للمنظمات والأشخاص العاملين تؤكد أن حجم التمويل الأجنبي الذي أنفقته المنظمات الأمريكية بين شهري آذار وكانون الأول الماضيين بلغ نحو 55 مليون دولار مقابل إنفاق المنظمات الألمانية لمبلغ مليون و600 ألف يورو.
ورغم كل هذه الوثائق التي تؤكد تورط منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد الالمانية في التآمر على الدولة المصرية و سارعت الولايات المتحدة وألمانيا على لسان كبار مسؤوليهما إلى الادعاء بأن هذه المنظمات غير حكومية ويقتصر عملها على تدريب كوادر الأحزاب الجديدة والترويج للديمقراطية وان ذلك كان يجري بمعرفة السلطات المصرية في خطوة يائسة للظهور أمام المصريين بمظهر المدافع حقوقهم ومصالحهم.
ويرى مراقبون أن محاولات واشنطن التهرب من مسؤوليتها في التدخل بالشؤون الداخلية المصرية تسقط أمام تأكيدات العديد من الخبراء والسياسيين الأمريكيين الذي يؤكدون أن هذه المنظمات غير الحكومية تتلقى تمويلا من الحكومة الأمريكية خاصة وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إضافة إلى كونها مقربة من أجهزة المخابرات الأمريكية وتربطها علاقات فضفاضة بالحزبين الأمريكيين الرئيسيين الأمر الذي يجعلها أذرع للحكومة الأمريكية أو دمى في أيدي المخابرات الأمريكية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصر على لسان سفيرها في واشنطن أن القضية ترتبط بالقانون المصري وأن أي محاكمة محتملة سيتوافر لها أقصى ضمانات لحقوق المتهمين لأن جميع الوثائق البالغ عددها نحو 67 وثيقة تثبت أن جميع هذه المنظمات تعمل بصورة غير شرعية في مصر وأن العاملين الأجانب فيها لم يحصلوا علي تصريحات عمل قانونية وقد واصلت الولايات المتحدة تدخلها السافر في الشؤون الداخلية المصرية لدرجة أن السفيرة الأمريكية في القاهرة تجاوزت كل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية وقامت بتوجيه خطاب مباشر إلى لجنة التحقيق المختصة تطالب فيه برفع أسماء المتهمين الأمريكيين من قوائم الممنوعين من السفر متجاهلة بذلك حق الدولة المصرية في محاكمة أي شخص متورط في المس بسيادتها وقوانينها.
وجاء كشف لجنة التحقيق عن أن كمية الأموال المحولة لحساب هذه المنظمات بعد ثورة 25 يناير وقيامها بإجراء استطلاعات رأي تدور حول أسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون أم مسيحيون وأيضا ملابسهم وماذا يرتدون وعرض نتائجها خارج مصر لتؤكد أن خطط الإدارة الأمريكية تنسجم تماما مع ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر عندما قال مؤخرا خلال مؤتمر يحضره وزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابي.. مهما كانت نتائج ما يحدث في مصر فإن أمريكا لا تريد من مصر سوى ثلاثة أشياء أولها أمن إسرائيل والحفاظ على معاهدة كامب ديفيد وثانيها عدم إغلاق قناة السويس باعتبارها مجرى ملاحيا هاما بالنسبة لواشنطن وثالثها أن يكون تسليح الجيش المصري أمريكياً.
وفي المحصلة يرى مراقبون أن محاولات واشنطن احتواء هذه الفضيحة الجديدة من خلال إرسالها الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إلى مصر قريبا وتهديد الكونغرس الأمريكي بقطع المساعدات عن مصر يكشف حقيقة السياسة الأمريكية تجاه دول المنطقة و اتباعها أسلوب الضغط والترهيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأمر الذي يعري ادعاءاتها بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
شام نيوز - سانا
