اللاذقية تنتظر صدور مخططها التنظيمي الجديد

 

تشكل عملية استكمال المخطط التنظيمي الجديد والمطور والحدود الإدارية لمدينة اللاذقية أهم تحد أمام مجلس المدينة الذي فسح المجال لتلقي الاعتراضات على هذا المخطط بعد عرضه للعموم لمدة شهر كامل.

وأوضح رئيس المجلس المهندس صديق مطره جي أنه بعد دراسة كل الاعتراضات تم فرزها وكان حظ مناطق المخالفات 64 بالمئة من هذه الاعتراضات من أصل 1150 إعتراضاً وحوالي 7800 اعتراض على المناطق العشوائية والزراعية حيث قام الفنيون والخبراء بدراسة هذه الاعتراضات بطريقة متأنية.

وأضاف مطره جي أن عامل الزمن هو الورقة الخاسرة التي لم يتم لعبها بشكل صحيح في مشروع المخطط التنظيمي ما بين عامي 2001 تاريخ التعاقد و2008 تاريخ الإعلان ما أفرز تأخيراً لم يكن لصالح المدينة يدلل عليه بالعدد الكبير من الاعتراضات التي تلقاها المجلس.

ولفت إلى أنه لم يكن طرفا وحيدا في تنفيذ المخطط انما هو صاحب مشروع وهناك جهات أخرى مشاركة وهي الشركة العامة للاستشارات والدراسات الفنية كجهة دارسة بالتعاون بين المجلس والمحافظة والبيئة وعدد من الأساتذة المختصين من معظم الجامعات السورية للتدقيق والاستشارة.

وبين أنه كان يعول على المخطط التنظيمي أن يضيف 3500 هكتار جديد بحيث تصبح مساحة المدينة 8500 هكتار وبالتالي تتسع أفقيا مايوفر الأراضي اللازمة لإنشاء المباني الحديثة وفق دراسات ومعايير جديدة تفي بالحاجات السكنية وتخفف من ضغط الطلب على المقاسم وتحد من ارتفاع أسعار البناء مؤكداً أن النقاط الأساسية التي تم الاعتراض عليها هي ذاتها التي انطلق منها المخطط التنظيمي والمتعلقة بتعزيز الدور السياحي والوظيفي والتجاري للمدينة ومعالجة السكن العشوائي في أحياء القدس اليعربية الدعاتير الأزهري المروج ومناطق التوسع العمراني الأربع وكيفية دراسة كل منطقة على حدة واقتراح إعادة الواجهة البحرية والحد من امتداد المرفأ.

وأكد مطره جي أن المجلس يسعى لمعرفة مشكلات المخطط عن قرب من خلال اللقاءات والندوات للوصول الى قناعة مشتركة يتم الأخذ بها مع التأكيد على ضرورة حل مشكلة السكن العشوائي وإضافة شريط سكني على اوتستراد دمسرخو والمطالبة باعتماد المخطط الموضوع من قبل الخدمات الفنية لـ برج القصب وعدم القضاء على بساتين الحمضيات والزيتون وعدم التخلي عن البنية التحتية للري والكهرباء وغيرهما في مناطق لم يراعها المخطط.

وأشار رئيس المجلس إلى أنه تم تشكيل مجموعات بالاتفاق مع شركة الدراسات ليصار الى تصنيف هذه الاعتراضات ودراستها خلال 60 يوماً بعدها تعرض نتائجها على اللجنة الإقليمية كما أصدر رئيس مجلس الشعب قراراً يقضي بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس لدراسة المخطط الجديد على أن تقوم اللجنة بدراسة المخطط والاعتراضات عليه من خلال استعانتها بمن تراه ضرورياً لإنجاز مهمتها ومن ثم ستقدم تقريرها الى المجلس في اقرب وقت ممكن.

يذكر أن مخطط المدينة توسع إلى حدود 8 آلاف هكتار حيث تمت إضافة منطقة سكنية جديدة في "البصة والهنادي" كي تستوعب التزايد السكاني إذ وصل سكان المدينة حالياً لحدود 450 ألف نسمة كما أن المخطط الجديد قام بتحويل الملكيات الخاصة التي شملها التنظيم إلى حصص سهمية.

وحسب الجهات المعنية فإن المخطط الجديد عمد الى إلغاء مفهوم المركز والضاحية واستبدله بنموذج متعدد الأقطاب يعطي الضواحي الأهمية نفسها بوجود جميع الوسائل والمرافق الخدمية وأن تنفيذ المخطط سيتم على عدة مراحل زمنية بما يضمن استيعاب زيادة سكانية بنحو 110 آلاف نسمة إضافية حتى عام 2025 بتوسع أفقي نحو ثلاثة آلاف هكتار عن المخطط السابق.

كما لحظ المخطط عدة تغييرات مهمة على المخطط السابق مثل فتح الواجهة البحرية للمدينة واقتراح محور جنوبي يمر في حي القدس ومحور شمالي من المرفأ إلى شمال أوغاريت ونقل مستودعات المرفأ إلى المنطقة الصناعية ونقل المنشآت الصناعية بين موقع الحسيني وسكة الحديد وإعادة تأهيل المنطقة ونقل المقابر إلى خارج المدينة حسب الإمكانية واستثمار مواقعها أما معالجة مناطق السكن العشوائي فتتم عبر تطويقها لمنع امتدادها ووضع هيكلية مناسبة لشبكة الطرق وتوفير الخدمات اللازمة حسب الإمكانات كما لحظ المناطق الشاغرة وتوظيفها لصالح شرائح سكنية إضافة إلى إمكانية إعادة استثمارها عمرانيا بالشكل الأنسب.