المجلس العسكري يؤكد التزام الجيش بالديمقراطية

حذر المجلس العسكري الحاكم في مصر من خطورة الشائعات على استقرار الأوضاع في البلاد، واتهم حركة 6 إبريل صراحة “بالعمالة” والتحرك من أجل إحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وذلك بعد أن عاشت القاهرة أجواء غاية في السخونة ليلة أمس الأول عندما تحرك قرابة 1200 متظاهر في مسيرة سلمية من ميدان التحرير باتجاه مبنى وزارة الدفاع للاحتجاج على تعرض عدد من المعتصمين في محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية لاعتداءات من قبل الشرطة العسكرية، وهو ما دفع الأخيرة إلى غلق الطريق المؤدي إلى مبنى وزارة الدفاع بالمدرعات وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين . 

         
ونفت "6 إبريل" المشاركة في المسيرة، مؤكدة أن أعضاءها المعتصمين لم يبرحوا أماكنهم في ميدان التحرير . واتهمت المجلس العسكري بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، داعية إياه إلى مراجعة نفسه والعمل من منطلق شرعية ثورة يناير . وأصدرت 82 حركة وحزباً من المشاركين في اعتصام التحرير بياناً أكدت فيه رفضها "نبرة التخوين" التي بدت واضحة في بيان المجلس العسكري، وطالبته بوضع دول زمني لنقل السلطة .

من جهته، تعهد المشير حسين طنطاوي، قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في كلمة تلفزيونية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، التزام الجيش بالديمقراطية وبتمهيد السبيل لأسس ترسيخ أركان الدولة الديمقراطية من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة ووضع دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جمهورية يختاره الشعب . غير أنه اتهم حركة 6 إبريل، بمحاولة زرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة . وأكد أنه لا تفريط في أمن مصر واستقرارها، مشدداً على مواجهة تحديات الداخل والخارج بقوة لا تلين. وأشاد بثورة 25 يناير، مثمناً دور القوات المسلحة في الحفاظ على منجزات هذه الثورة . وأكد الحرص على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، متعهداً بالالتزام الكامل بالمعاهدات والمواثيق . وقال إن مصر ستواصل دعمها لجهود السلام في الشرق الأوسط، وإن تحركها على الصعيد العربي سيكون على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية .

تجددت الاشتباكات مساء أمس في القاهرة، حيث أصيب مئات من معتصمي التحرير بإصابات بالغة إثر اندلاع أعمال عنف بين آلاف منهم خرجوا في مسيرة سلمية من الميدان باتجاه وزارة الدفاع بمنطقة العباسية، ومجموعات من البلطجية .

وتواصلت الاشتباكات بين الطرفين حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، في الوقت الذي دعت فيه اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، إلى مليونية الجمعة المقبل في مختلف ميادين مصر الكبرى، في حال تباطؤ المجلس العسكري في تنفيذ مطالبها .

وكانت مسيرة حاشدة قد انطلقت من ميدان التحرير، عصر أمس، باتجاه مبنى وزارة الدفاع المصرية احتجاجاً على توقيف عشرات من المعتصمين في الإسكندرية والسويس والإسماعيلية، ولمطالبة المجلس العسكري بتحديد موعد زمني لتسليم السلطة في البلاد لمجلس رئاسي مدني، قبل أن يفاجأ المشاركون في المسيرة بهجوم عنيف من قبل مجموعات من البلطجية بالقرب من مسجد النور في منطقة العباسية، ما أدى، حسب شهود عيان، إلى سقوط أكثر من سبعين جريحاً، وتحدثت مصادر أخرى عن تجاوزهم ال150 .ونسبت وكالة أنباء الشرق الاوسط الى مساعد وزير الصحة المصري قوله ان عدد المصابين في المواجهة التي وقعت في العباسية بلغ 231. وقال مسؤول في الوزارة للتلفزيون ان بعض المصابين احتاجوا الى علاج بالمستشفيات
وشهد ميدان التحرير هجوماً مشابهاً من قبل مجموعات مسلحة بالحجارة والزجاجات الفارغة بهدف إخلائه من المعتصمين من أسر الشهداء، وشهدت الشوارع المحيطة بالميدان عمليات كر وفر ما بين المهاجمين واللجان الشعبية المكلفة بتأمين الميدان .

من جهتها، طالبت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة في بيان رسمي، الجهات الرسمية في مصر بسرعة التحقيق في ملف التمويل الخارجي لبعض الجمعيات الأهلية، وإعلان نتائج التحقيق في أسرع وقت بهدف الوقوف بكل حزم أمام المحاولات التي تقوم بها جهات أجنبية، لاختراق بعض تنظيمات الثورة وتجريم ذلك قانونياً .

وجددت اللجنة طلبها بسرعة نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك من شرم الشيخ إلى سجن طرة، وأن تتم محاكمته بشكل علني، إضافة إلى سرعة محاكمة المتورطين في قتل وإصابة الثوار وفتح ملف القناصة والتحقيق فيه بشكل علني أمام الشعب .

وأعلنت اللجنة أنها سوف تمنح فرصة للتشكيل الوزاري الجديد الذي أعلن عنه عصام شرف قبل أيام، للعمل على تحقيق مطالب الثورة تقديراً للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة التزام رئيس الوزراء بإعلان حركة المحافظين الجدد في موعد غايته 30 يوليو/تموز الحالي، شريطة أن تكون الحركة خالية من العسكريين وكل رموز النظام السابق