الموت قسراً ....تشرين
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي أقرته منظمة الصحة العالمية عام 1987 ولجعله مناسبة للفت الأنظار إلى الآثار السلبية الناجمة عن التبغ وخاصة آثاره على الصحة العامة وعلى الاقتصاديات.
وربما لسنا بحاجة للتذكير بأن سورية كانت من بين الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة التدخين وكانت الأولى من بين دول المنطقة التي منعت الإعلان عن منتجات التبغ في وسائل الإعلام والأولى أيضاً من بين الدول التي حظرت التدخين في الأماكن العامة من خلال المرسوم 62 واليوم وبعد مرور عام ونيف على دخول هذا المرسوم حيز التنفيذـ يحق لنا وخاصة نحن المدخنين - رغما عنا – أو ممن اصطلح على تسميتنا بالمدخنين السلبيين أن نتساءل ماذا تحقق في هذا الإطار؟
مرّ عام على تنفيذ المرسوم ووزارة الصحة التي أنيطت بها المسؤولية الأولى للتنفيذ تواجه بعراقيل من قبل جهات رسمية وكثيراً ما كانت الاتهامات توجه إلى وزارة السياحة بعدم التقيد بالتعليمات التنفيذية التي تضمنت شروطاً صعبة في نظر بعض المعنيين فيها جعلت تطبيق مكافحة التدخين في حدوده الدنيا لا بل نجد أنه بات متغاضياً عنه وبدأنا نحن غير المدخنين نجد في تطبيقه تعدياً آخر على حقوقنا،
فبعد أن كنا نُجبر على التدخين السلبي في المطاعم والمقاهي والدوائر الرسمية و... و.. بات المدخنون وخاصة ممن يهوون تدخين الأراكيل يتعدون على حقوقنا في استخدام الشارع بعد أن تحولت الأرصفة إلى مقاه وبات كل مطعم أو مقصف يحتل جزءاً من الرصيف ليزرع عليه المظلات والطاولات والكراسي ولتجد الرواد وقد احتلوا هذه الأماكن عياناً وجهاراً باعتباره مكاناً مكشوفاً متناسين أنه رصيف خصص للمشاة ما يضطرنا أثناء المشي إلى النزول إلى الشارع مرافقين السيارات والباصات ومعرضين أرواحنا وأرواح صغارنا للخطر كرمى لعيون متعاطي الأراكيل.
وكأننا نجد أن الـ26 مليار ليرة التي ينفقها السوريون سنوياً على التدخين بأنواعه لم ترد إليهم وإنما رأت الجهات المعنية في تأجير الأرصفة باباً آخر لتحصّل منه إيرادات عديدة.
وهنا ندعو بأن يعاد النظر بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم المهم بما يكفل لنا حقنا نحن المدخنين السلبيين فإذا كنا لا نريد الموت بأمراض القلب والأمراض التنفسية والسرطانات فإننا غير مضطرين لأن نموت تحت عجلات السيارات.
ندى الزركي . تشرين
