سياسات صحية وطنية واقعية من لجنة الصحة ونقابة الاطباء
ناقشت اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة أطباء سورية في اجتماعها اليوم سبل مشاركة النقابة في تقديم رؤية إدارية ومالية وفنية لإدارة المؤسسات الصحية الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر في قرار تصنيف المشافي الخاصة بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة وينعكس على رضا المواطن.
ودعت اللجنة - حسب سانا - المشافي العامة المصنفة كهيئات مالية وإدارية مستقلة للوفاء بالتزاماتها للصندوق المشترك في النقابة مؤكدة ضرورة تنمية ثقافة التطوع بين الأطباء بغية تأمين خدمات طبية تخصصية للمناطق النائية في كافة المحافظات و إقامة المؤتمرات والنشاطات العلمية فيها وتنفيذ فعاليات على هامشها كعمليات جراحية وفحوص طبية أو دورات تدريبية بما يضمن تنشيط هذه المناطق وتأهيل الكوادر فيها.
كما بحثت اللجنة إمكانية اعتماد تعرفة الوزارة لأجور الكشوف الطبية بالنسبة لمرضى القطاع العام داعية إلى رفع الأجر الذي يتقاضاه الطبيب المعتمد لمعالجة العاملين في القطاع العام وتشميلهم بالترفيعات الدورية بالدولة.
وتطرقت اللجنة إلى العمل على موضوع تمثيل النقابة في المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية ولجان دراسة المفاضلة في المحافظات لرصد احتياجاتها من الاختصاصات وفي اللجان المشكلة للتحقيق مع الأطباء بالمؤسسات الصحية وإلى الآليات المناسبة لتطبيق اللصاقة الدوائية وإصدار قانون المساءلة الطبية ومنح النقاط الطبية الخاصة ببرنامج التعليم المستمر من قبل النقابة بالتنسيق مع مديرية التأهيل والتدريب في الوزارة.
وقال الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة إن تفعيل التعاون بين الوزارة والنقابات المهنية الطبية ينعكس إيجابا بالدرجة الأولى على صحة المواطن ونوعية الخدمة الطبية التي يتلقاها ثم على المستوى العلمي والمهني للأطباء لأن هدفه الأساسي تطوير الواقع الصحي ورسم سياسات وطنية صحية واقعية قابلة للتطبيق والتطوير.
وقال الدكتور عبد القادر حسن نقيب الأطباء إن النقابة ستعمل في المرحلة المقبلة على تفعيل العمل التشاركي مع القطاع الصحي العام وخاصة المراكز الصحية والمستوصفات والمشافي في المناطق البعيدة التي لا تتوفر فيها كافة الخدمات الطبية من خلال رفع شعار التطوعية عبر تشجيع الأطباء على تخصيص أيام محددة لهذه المناطق مشيرا إلى أن النقابة تواصل عملها للنهوض بالمستوى العلمي والمهني والمادي للأطباء من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وكذلك تطوير مشروع التأمين الصحي وقانون التفرغ والبحث عن مصادر للاستثمار لرفد خزانة التقاعد.
