شاهين لـ"شام نيوز": يجب ألا نكترث بالعقوبات الأمريكية فهي تساوي الصفر

 

قال أستاذ القانون الدولي بجامعة دمشق هواش شاهين لشام نيوز إن العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة على الاجهزة الأمنية السورية معدومة الفعالية خاصة أن الأجهزة الأمنية السورية لا تملك حسابات في البنوك الأمريكية لكن هذه الخطوة تعتبر بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.

وأضاف شاهين طالما أن اجهزة الامن السورية ليس لها حسابات خارج سورية فليس لهذه العقوبات قيمة من الناحية المادية وربما الولايات المتحدة تعامل الأجهزة في الخارج حسبما تعمل أجهزتها التي تملك حسابات في عدد من دول العالم تعادل ميزانية سوريا لتمويل اعمالها الاستخباراتية.

ولفت إلى أن العقوبات المقصود فيها اظهار ان الولايات المتحدة مع ما يسمى بحقوق الانسان وتقوم بعقوبات على من يخرق ذلك كما تستهدف دعاية إعلامية لا اكثر ولا اقل فهي من حيث النتيجة اذا قسناها تساوي الصفر وهي عقوبات موجهة للرأي العام الامريكي من أجل الانتخابات ومجموعات الضغط داخل الولايات المتحدة مع التخوف من المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية اكبر من ذلك ويحضون للتدخل حتى من الناحية العسكري.

وأشار شاهين إلى أنه يجب التمييز بين الرأي العام الأمريكي والأوروبي الذي بدا يفهم السياسة التي تهدف للضغط على العرب، منوهاً إلى أن هذه العقوبات تخدم ايضا ما يسمى بمعارضة الخارج التي تقول لها الولايات المتحدة نحن ندعمكم من خلال هذه العقوبات خاصة وأن بعضهم اداة بيد الولايات المتحدة وهي تقول لهم نحن ندعمكم، مؤكدا على ان هذه العقوبات فقاعة اعلامية لارضاء بعض الجهات، ولا تؤثر على الاجهزة او الدولة كدولة.

ورأى هواش شاهين أن الرد السوري قد يكون بفرض عقوبات مماثلة أو باللاجوء إلى مجلس الأمن إلا أن التصعيد الذي قد تتخذه سوريا قد يفيد الادراة الامريكية، فنحن من جانبنا بامكاننا ان نقوم بالمعاملة بالمثل وصحيح أن ذلك لن يؤثر على الولايات المتحدة ففرض بعض العقوبات على بعض الشركات او الاجهزة الامريكية التي من المستحيل ان يكون لها حسابات هنا لا معنى له لكن رد الادارة الامريكية على هذا التصعيد قد يكون عقوبات أكبر ومن الممكن أن تكون عقوبات اقتصادية تؤثر على حياة المواطن.

ولفت إلى أن الرد عبر مجلس الأمن سيكون عن طريق تقدم بمشروع قرار خاصة إذا اعتبرنا أن هذه الخطوات تمس بالسلم والأمن الدوليين لأنه من شأنها أن تدفع مخربين إلى الاستمرار بالتخريب لكن مشروع القرار لن يصبح قرارا إلا بموافقة تسعة اعضاء وقد تستخدم الدول الصديقة للولايات المتحدة حق الفيتو مما سيجع إستصدار القرار أمرا مستحيلا لذا فإنه من حقنا الرد بالمثل لكن التصرف الأمثل ألا نكترث لأن الأمر عبارة عن لعبة سياسية لجرنا الى ساحة لا نريدها الآن.