في اليوم الأول لتخفيض الأسعار .. الاقتصاد ستتعامل بشدة مع المخالفات
يبدأ اليوم تطبيق المراسيم التشريعية المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الإنفاق الاستهلاكي على عدد من المواد الغذائية والأساسية علماً أن الأيام التي تلت صدور تلك المراسيم ، وتباينت بين انخفاض طفيف بأسعار بعض المواد وارتفاع أخرى جاءت ضمن سلة المواد المفروض عليها التخفيض.
وزارة الاقتصاد والتجارة وهي المعني الأول بتطبيق تلك المراسيم ومتابعتها بشكل جدي أكدت أن كل الجهات المعنية في الوزارة جاهزة تماماً للقيام بدورها من أجل التأكد من وصول آثار المراسيم لتخفيف الأعباء عن الإخوة المواطنين وحصولهم على السلع الأساسية بأسعار أقل من خلال تخفيض الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي.
وأكدت الوزارة أن أجهزة حماية المستهلك ستتعامل بشدة مع أي مخالفات تهدف إلى تقليص الأثر الايجابي للمراسيم الصادرة بالمقابل طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة غرف التجارة التعاون مع الوزارة لتخفيض أسعار المواد المدرجة بالمراسيم من خلال توعية كل الفعاليات من مستوردين وتجار جملة ونصف الجملة والمفرق للبيع بالأسعار الجديدة.
وبهذا الخصوص أيضاً أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 641 الذي يقضي بمادته الأولى بأن تعدل نسب أرباح مستوردي ومنتجي وتجار الجملة للمواد الغذائية المذكورة بالمراسيم حيث تنعكس ايجاباً على المواطنين فمادة الرز والسكر ستكون نسبة الربح للمستورد والمنتج والتاجر 6٪.
ومادة السمن الحيواني أيضاً نسبة الربح هي الأخرى 6٪ والسمون النباتية المستوردة 10٪ والزيوت النباتية المحلية والمستوردة أيضا نسبة الربح للمستورد والمنتج والتاجر 10٪.
في حين زيت عباد الشمس نسبة الربح ستكون 12٪ والموز 10٪ كذلك مادة الحليب المجفف ستكون نسبة الربح 10٪.
وقد بين القرار ذاته في مادته الثانية بأن يخضع مخالفو مضمون هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.
بدورها مديرية الجمارك العامة أوضحت أن جميع التدابير الخاصة بتلك المراسيم أصبحت جاهزة حيث قال الياس حكيم معاون مدير عام الجمارك العامة أنه تم برمجة تلك المراسيم على الحاسب الالكتروني وأصبحت جاهزة للتطبيق اعتباراً من اليوم حيث سيتم ايفاء هذه الرسوم حسب نص المراسيم بصورة مباشرة ودون تدخل العاملين وهناك تعاون دائم مع مديرية حماية المستهلك بهذا الخصوص.
من جهته المهندس عماد الأصيل مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة قال للثورة إن المديرية بدأت بالتدقيق باجازات الاستيراد والفواتير والطلب من الباعة والتجار الإعلان عن السعر الجديد بدءاً من اليوم وأضاف أن المستوردين بالمقابل خفضوا نسب الأرباح على تلك المواد وهذا سينعكس ايجاباً على المستهلك البائع.
شام نيوز- الثورة
