قانون تنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان

تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان.

وناقش الأعضاء المادة 34 من مشروع القانون بشكل موسع حيث تركزت مداخلاتهم حول آلية انتخاب أعضاء المؤتمر العام والشروط المطلوبة للترشح لعضوية المؤتمر وصلاحيات هيئة الفروع وإجراءات تصديق الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية والجهة المخولة بسحب الثقة من مجلس الفرع أو أحد أعضائه.

وأشار رئيس المجلس إلى دور الأعضاء في إغناء مشاريع القوانين من خلال مداخلاتهم التي تسلط الضوء على بعض السلبيات ونقاط الضعف الواردة في بنودها منوها بأهمية إصدار قانون تنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان بما ينسجم مع قوانين النقابات الأخرى ويتلاءم مع طبيعة عمل هذه النقابة.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية دعم مجلس مدينة القامشلي ماليا ليتمكن من أداء عمله على أكمل وجه واستفادة طلاب الماجستير الذين لم يتبق لهم سوى مادة واحدة أو مادتين للتخرج من المرسوم التشريعي رقم 393 لعام 2012 ولم يستفيدوا منه إضافة إلى إمكانية إنشاء مصفاة للنفط في محافظة الحسكة وتثبيت المعلمين الوكلاء القدامى.

 كما تضمنت الأسئلة إمكانية إلغاء رسم الانفاق الاستهلاكي في المطاعم لأن أصحاب المنشآت يستوفونه لمصلحتهم وإحداث مخبز احتياطي في منطقة ازرع بمحافظة درعا والاعفاء من الغرامات المالية نتيجة التأخر في تسديد ضريبة الخدمات المفروضة على الأطباء والمحامين والصيادلة والمحال التجارية لأعوام سابقة إضافة إلى إمكانية إجراء مسابقة للقضاة وإيجاد سوق للمهن اليدوية والصناعات التقليدية في محافظة اللاذقية وحصر نصاب المدرسين في اختصاصاتهم فقط في محافظة الحسكة وإيجاد فرص عمل لخريجي معاهد الفنون النسوية واستمرار استفادة المعلم المتقاعد من الضمان الصحي.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في طهران بتاريخ 16-1-2013 من المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بمبلغ وقدره مليار دولار أو ما يعادله من العملات الاجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع ذات منشأ إيراني وتنفيذ مشاريع إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والقوانين المالية لدراسته موضوعا.

كما أحال مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الجديد وانهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومشروع القانون الخاص بتنظيم المنشآت الطبية والصحية العلاجية والاستشفائية والتدريبية التعليمية إلى لجنة الخدمات لدراستهما.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد. حضر الجلسة وزيرا الصحة الدكتور سعد النايف والدولة عبدالله حسين خليل.