كندا واليابان واستراليا تنضم للاتحاد الأوروبي وأميركا

رفعت الدول الغربية من حدة تصريحاتها تجاه دمشق، فرفعت موسكو من درجة دفاعها عنها، لتصبح الأزمة السورية مرآة لصراع دولي تتضح معالمه يوماً بعد الآخر، دون أن يتضح حتى الآن الموقع الحقيقي لتركيا أو الدول العربية، على اختلافات مواقفها، من هذا الصراع

 

 وقال الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، إن حكومات الاتحاد وافقت الجمعة على إضافة 15 شخصاً وخمس مؤسسات إلى قائمة الكيانات المستهدفة بالفعل بعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وسيتم تقديم القوائم الجديدة للحصول على موافقة رسمية منتصف الأسبوع المقبل، كما أشارت مسؤولة السياسة الخارجية كاترين آشتون إلى أنه «يجري الآن إعداد المقترحات لحظر استيراد الاتحاد الأوروبي للنفط الخام السوري» بحسب وكالة رويترز.
وتأتي هذه الأنباء بعد يومين من فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على الحكومة تتضمن

 تجميد أرصدتها في الولايات المتحدة، وحظر استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري.
وخرجت بريطانيا عن هذا التوجه ليعلن الوزير بوزارة الخارجية البريطانية اليستير بيرت، أن بريطانيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستساند عقوبات اقترحها الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط السوري مبدية خشيتها من تدابير من شأنها أن تضر بالشعب السوري

 

وتعتمد سورية على نحو 28 بالمئة من دخلها على إيرادات تصدير النفط، حيث يبلغ إنتاج سورية 387 ألف برميل نفط يومياً، وتواجه العقوبات على قطاع النفط انتقادات عالمية، باعتبارها تمثل عقوبات جماعية تدفع الشعوب وليس الأنظمة ثمنها غالبا، خاصة بعد تجربة «النفط مقابل الغذاء» في العراق، والتي تحولت إلى عملية فساد أممي تسببت بموت نصف مليون طفل عراقي.
وازدادت الضغوط الدولية على دمشق، لتدخل كندا واليابان واستراليا يوم الجمعة على موجة التصعيد التي بدأتها أميركا وعدة دول أوروبية، ولتصل إلى الدعوة الصريحة للرئيس بشار الأسد لترك السلطة والتنحي الأمر الذي أدانته الحكومة الروسية واصفة هذه الإجراءات بغير المقبولة، بينما نأت تركيا بنفسها عن هذه الدعوات، لكنها كررت دعواتها لوقف العنف الفوري. وردت مسؤولة العلاقات الخارجية في وزارة الإعلام ريم حداد، قائلة إن «دعوات الدول الغربية لتنحي الأسد ستؤدي إلى تأجيج العنف في سورية»، مبينة أن الإجراءات التي اتخذها الغرب ضد دمشق «تؤكد أن سورية مستهدفة من جديد»، وأردفت أنه «من المستغرب أن يقوم أوباما والعالم الغربي بتأجيج ونشر مزيد من العنف في سورية بدل مدّ يد المساعدة للبلاد لتطبيق برنامجها الإصلاحي».
واتخذت القيادة السورية مؤخراً إجراءات وتدابير إصلاحية حيث تم إعلان العفو مرتين وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة، وإصدار عدة مراسيم أبرزها قانون تعدد الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون التظاهر السلمي، إضافة إلى تشكيل هيئة الحوار الوطني.

 

 

أما أنقرة، فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن مسؤولين أتراكاً لم تسمهم قالوا إن «تركيا غير مستعدة للدعوة إلى تنحي الرئيس بشار الأسد لكنها تطالب مجدداً بوقف القمع الدامي فوراً في سورية».
وتجمع دمشق وأنقرة علاقات متميزة منذ سنوات، وخلال هذه الأحداث توترت الأجواء بين البلدين بعد انتقادات لاذعة شنتها القيادة التركية على السلطات السورية التي انتقدت بدورها الموقف التركي الذي لم يدن أعمال القتل التي يتعرض لها رجال الأمن والشرطة.
 

 

ويبدو حتى الآن أن الخلاف الأساسي، يتعلق بتوصيف الاحتجاجات في سورية بأنها «سلمية بالمطلق» تواجه بعنف مفرط من قبل الأمن والجيش في سورية، بحسب الغرب وهي الرؤية التي تتبناها أنقرة أيضاً، في وقت تقول السلطات السورية إن هناك «مجموعات مسلحة» استغلت المظاهرات لتقوم بأعمال قتل وترويع ما استدعى تدخل الجيش في الأماكن الساخنة، وتدلل على ذلك بسقوط مئات من عناصر الجيش والأمن، ومن عمليات سلب ونهب تعرضت لها منشآت حكومية، وربط المسؤولون السوريون أكثر من مرة هذه المجموعات المسلحة بأجندة خارجية تتآمر على سورية».
 

 

وتؤكد سورية أن الضغوط الغربية تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها الداعمة لحركات المقاومة والمتحالفة مع إيران، وحتى الآن حالت كل من روسيا والصين دون محاولات أميركية وفرنسية محمومة لإدانة سورية داخل مجلس الأمن الدولي.
وكرر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفتيش بالأمس موقف موسكو قائلاً إن روسيا ترفض أي تشجيع من الخارج للقوى المتطرفة التي تعمل على تصعيد التوتر في سورية، وجاء حديث لوكاشيفتيش بعد أن وصف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الروسية المواقف والدعوات الأوروبية والأميركية الأخيرة بأنها غير مقبولة. وأوضح لوكاشيفتيش أن الموقف الروسي إزاء ما يجري في سورية يتمثل بالدعوة إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي للرئيس بشار الأسد والقيادة في سورية لتنفيذ الإصلاحات الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها منوها بجملة الإجراءات والقوانين الإصلاحية التي تم إقرارها.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن لوكاشيفتيش قوله إن «لسورية موقعا هاما في منطقة الشرق الأوسط وأن أي محاولة لزعزعة الاستقرار فيها ستنعكس سلبا على المنطقة برمتها، وتسفر عن عواقب كارثية»، مشيراً إلى «وجوب انخراط المعارضة بالحوار مع السلطة، وأن تنأى بنفسها عن المتطرفين».
ودعت الخارجية الروسية خلال الشهر الجاري، المعارضة لكي تستجيب لدعوات السلطات للحوار حول الإصلاحات اللازمة وقالت إن النداءات الأميركية لفرض عقوبات على سورية لا طائل منها وأنها غير مفيدة.

 

شام نيوز. سانا/ وكالات