لجنة الإعلام تتفق على تبسيط إجراءات الترخيص دون السماح باستباحة المهنة
بين تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص للمطبوعات، وبين تنظيم مهنة الصحافة وإبعاد شبح الاستباحة الذي يمكن أن تتعرض له، أمضى أعضاء اللجنة المكلفة صياغة قانون جديد للإعلام ساعتين ونصف الساعة من النقاش في الجلسة السادسة التي عقدت أمس... نقاش اضطر الأعضاء إلى اللجوء إلى التصويت أكثر من مرة لحسم ما يثار من اقتراحات.
فقد اتفق الأعضاء على عدد من الإجراءات والشروط المتعلقة بمنح التراخيص لوسائل الإعلام عموماً وللمطبوعات خاصة، أهمها عدم اشتراط وجود ضمانة مالية لتأسيس مطبوعات من منطلق إتاحة الفرصة للصحفيين الراغبين بتأسيس مطبوعات والحد من حالات الاحتكار التي قد تحدث نتيجة اشتراط ضمانات مالية، والسماح بالحصول على التراخيص للأفراد والشركات على حد سواء وفق شروط كان أبرزها أن يكون طالب الترخيص (فرد شركة) سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات، وحائزاً شهادة جامعية، وألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة بحكم قضائي.
وبغية المحافظة على مستوى عالٍ من العمل الإعلامي فقد أقرت اللجنة شروطاً خاصة بالمدير المسؤول ورئيس التحرير منها أن يكونا من الصحفيين مع اشتراط وجود سنوات محددة من الخبرة، كما حددت اللجنة الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص منها عدم صدور المطبوعة خلال مدة عام، مخالفة شروط منح الترخيص، إذا لم يصدر من المطبوعة خلال مدة سنة ثلثا الأعداد الاعتيادية التي نص عليها الترخيص.
وأقرت اللجنة اعتماد شروط الترخيص التي تنطبق على جميع وسائل الإعلام كمبادئ عامة للترخيص، ليصار إلى تحديد الشروط الخاصة بالمطبوعات، الإذاعات، التلفزيون، الإعلام الالكتروني مراعاة لخصوصية كل منها ومتطلباتها.
