وزير النقل يفوض معاونيه والمحافظين ببعض صلاحياته
أصدر الدكتور فيصل العباس وزير النقل أمس عدداً من القرارات فوض بموجبها المحافظين ومعاونيه والمديرين العامين في الجهات التابعة للوزارة بعدد من صلاحياته .
وذلك انسجاماً مع توجه الحكومة لتبسيط الإجراءات وتعزيز اللامركزية والسرعة في إصدار القرارات.
وتضمنت القرارات تفويض الدكتور محمود زنبوعة معاون وزير النقل لشؤون تنمية الموارد بالبت بكافة المواضيع الإدارية والقانونية التي ترد الى الوزارة من المديريات المركزية والجهات المرتبطة بالوزارة وإصدار القرارات وفق مواد القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004. كما شملت القرارات تفويض المحافظين بعدد من اختصاصات وزير النقل الخاصة بمنح الموافقات على سفر سيارات النقل الصغيرة البيك اب وتشغيل سيارات الركوب الكبيرة الباصات والمتوسطة الميكروباصات الخاضعة لإشراف لجان تنظيم نقل الركاب المشترك على خطوط سير نظامية إلى خارج سورية والأخرى العائدة لمشاريع النقل الاستثمارية المشمولة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 إضافة لمنح الموافقات اللازمة للسماح للسيارات الشاحنة العامة السورية التي يزيد وزنها على 3500 كغ ولا يتجاوز وزنها القائم عن 11000كغ بمغادرة سورية فارغة.
وأعطت التفويضات المحافظين صلاحية منح العاملين في مديريات النقل عدداً من الموافقات الخاصة بمنح البدل النقدي عن الإجازات الإدارية المستحقة أو منح سلفة نقدية على أجورهم أو إصدار صكوك منحهم الإجازات الخاصة بلا أجر لأداء الخدمة الإلزامية وكذلك الإعادة إلى الخدمة إضافة لصلاحية البت في طلبات خطوط سير الباصات والميكرو باصات العاملة على الخطوط الداخلية ضمن مركز المحافظة ومدنها أو بين مركز المحافظة وريفها أو بين المحافظات.
كما تشمل التفويضات أيضاً إصدار الموافقة على منح التراخيص لإقامة المنشآت المختلفة على جوانب الطرق العامة وإعطاء الموافقات على دخول أو عبور الباصات والميكروباصات غير السورية التركية-العراقية-اللبنانية إلى سورية وفق أحكام الاتفاقيات مع هذه البلدان إضافة لتشغيل الباصات والميكرو باصات العائدة لمشروعات النقل الاستثمارية والشركات المشتركة إلى خارج سورية .
كما تم بموجب القرار الخاص بتفويضات المديرين العامين التابعين للوزارة توسيع الصلاحيات الممنوحة لهم سابقا والمتعلقة بصلاحية الشراء المباشر لتأمين احتياجات مؤسساتهم وشركاتهم وبما لا يتجاوز 300000 ليرة سورية بإصدار صكوك التعيين والترفيع والنقل والندب والإجازات الإدارية السنوية والصحية والأمومة والاضطرارية وبلا أجر والاستقالة ومنح تعويضات طبيعة العمل والاستلام والتسليم وإعادة العامل المستقيل إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها إضافة للتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين لتشمل الصلاحيات الإضافية ومنح الموافقة الخطية بالسماح للعامل أن يجمع بين عمله وعمل آخر يؤديه ضمن الشروط الواردة في التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص وكذلك تثبيت العاملين لديهم في جميع الفئات ماعدا الفئة الأولى وإصدار الصكوك اللازمة لذلك.
شام نيوز. تشرين
