HAARETZ - ملجأ النذل

 

المثل الشهير «الوطنية هي الملجأ الاخير للنذل» تجسد أمس الأول في الكنيست. وبدلا من اجراء نقاش اقتصادي ? اجتماعي عن حجم المردودات المناسبة التي ينبغي  لاسرائيل ان تحصل عليها على المقدرات الطبيعية التي اكتشفت في اراضيها، حول بعض من اعضاء الكنيست النقاش الى نقاش قومي ? أمني ? مخجل.

 

رئيس اللجنة، النائب اوفير اكونيس من الليكود ادعى بان من يؤيد زيادة نصيب  اسرائيل في مكتشفات الغاز الاخيرة ينتمي لـ «منظمات اليسار المتزمتة»، والتي هدفها ان يقام في اسرائيل «اقتصاد سوفييتي».

وحسب اكونيس، يدور الحديث عمن يخدم عناصر معادية لاسرائيل ولا سيما محور الشر لايران ? سوريا ? لبنان والذي يعتزم ايجاد الغاز امام شواطىء لبنان بهدف المس بقيمة مخزون الغاز لاسرائيل. النائبة انستاسيا ميخائيلي من اسرائيل بيتنا اقترحت أن تفحص أجهزة الامن نشاط المؤيدين لرفع المردودات بشبهة «الاعمال المضادة للدولة».

 

لقد كان النقاش في الكنيست مخجلا أيضا عقب حضور ما لا يقل عن 15 من اعضاء مجموعات الضغط ورجال العلاقات العامة، الذين استأجرتهم شركات الغاز والنفط مقابل 17 نائبا. وكل هذا في الوقت الذي لا يوجد للجمهور فيه مجموعات ضغط ولا يوجد رجال علاقات عامة يتحدثون باسمه.
كما أن تهديد شركة «نوفيل انيرجي» الامريكية، شريكة اسحق تشوفا (وآخرين) في أحد حقول الغاز الكبرى التي اكتشفت في البحر المتوسط، جدير بالتنديد. ممثلو الشركة هددوا، بانه اذا ما تم تغيير سياسة المردودات أو الضرائب، فانهم سيتوجهون الى المحكمة الدولية في لاهاي. مثير للحنق، ولكن سخيف ايضا.

 

يجب اعادة النقاش الى معناه الصحيح: جدال على توزيع المال. لجنة ششينسكي بحثت في ذلك وهي ستصدر قريبا توصياتها الاولية.

جدير بان تتجاهل اللجنة الضجيج وتجد حلا عادلا لا يمس بالالتزامات التي قطعتها على نفسها الحكومة، ولكن ايضا ينقل جزءا أكبر من قيمة الكنوز الطبيعية في صالح خزينة اسرائيل ومواطنيها. حل محتمل هو: عدم تغيير حجم المردودات، ولكن فرض ضريبة قطاعية خاصة على أرباح الغاز والنفط. وهكذا تحظى الدولة بالحصول على قسم اكبر من المقدرات الطبيعية، ولكن فقط بعد تغطية النفقات الهائلة لاعمال التنقيب والحفر.

 

HAARETZ