آغا القلعة: كل 24 سائح= وظيفة !

أكد وزير السياحة الدكتور المهندس سعد اللـه آغة القلعة أن العلاقات الرئيسية والمهمة بين النمو السياحي ونمو الاستثمارات ونمو فرص العمل تتم بشكل إيجابي وهي جل عمل وزارة السياحة وكل ما نقوم به هو تحقيق تلك التوازنات في ظل ما يشهده القطاع السياحي من تطور وزيادة مكانته ومساهمته في الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى نحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي

جاء ذلك في المؤتمر السنوي لنقابة عمال الخدمات والسياحة بدمشق الذي انعقد بحضور نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال التبغ والسياحة والمواد الغذائية ورئيس اتحاد عمال دمشق ورؤساء مكاتب النقابات العمالية وممثلي غرفة السياحة بدمشق.

 وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على اجتذاب المزيد من السياح إلى سورية حيث كانت النتائج جيدة العام الماضي، ولا شك في أن نمو عدد السياح حقق عدداً من الأهداف إذ إن السائح عندما يأتي ويطلع على بلدنا وإمكانياتنا وواقعنا وأسلوب العيش الذي نعيشه والصورة الحضارية الحقيقية لبلدنا يعود وينشرها ويتحدث عنها في محيطه وأهله وأصدقائه، مضيفاً: إن هذه النقطة مهمة جداً فيما يخص سورية في العالم، وإن السائح الذي ينفق هذا الإنفاق جزء منه يكون في الفنادق وآخر في المطاعم وجزء في التسوق وجزء في النقل السياحي وجزء في المكاتب والشركات السياحية وللأدلاء السياحيين والمصنوعات التقليدية والسوق والعلاج لدى الأطباء، مشيراً إلى أن السائح عندما ينفق هذا الإنفاق يحفز المستثمرين على الاستثمار في سورية سواء في بناء فنادق جديدة أم مطاعم جديدة أم مولات أم في أي مجال آخر، وهذه الاستثمارات الجديدة تتطلب فرص عمل، حيث أدخل في الخدمة 287 منشأة جديدة سياحية في عام 2010، وهذا يولد ضرورات تحفز المستثمرين على بناء منشآت سياحية جديدة.

ولفت الوزير إلى أن كل 24 سائحاً يدخلون إلى سورية يولدون فرصة عمل جديدة، متمنياً على العمال بألا ينظروا فقط إلى مصالحهم كعمال لأن مصالحهم لا تتعارض مع المصالح للمستثمرين ولا تتعارض مع مستلزمات نمو عدد السياح لأنه إذا لم يأت سياح ولم يأت مستثمرون فلا فرص عمل جديدة. وأشار الوزير إلى أن هدف الوزارة في ظل ما تحقق من نمو سياحي واستثماري ونمو فرص العمل الجديدة أن نحافظ على حقوق العمال وبالوقت نفسه تتوازن هذه الحقوق مع حقوق المستثمرين ومن ثم الهدف الحقيقي الذي يجب أن نعمل عليه جميعاً هو أن يكون هناك أفضل توازن بين حقوق السائح بأن يحصل على أسعار عادلة للخدمات التي تقدم، وهناك حقوق للمستثمر في أنه عندما يبني استثمارات تكون هذه الاستثمارات مجدية، وهذه عملية توازن هدفها تأمين فرص جديدة للعمل وتنمية للرواتب والأجور.

وأشار الوزير إلى القانون 17 الخاص والذي أصبح يطبق في وزارة السياحة على جميع المنشآت السياحية وهذا القانون يتضمن تسجيل أسماء العمال، كما يتضمن الكثير من الأشياء الإيجابية، وإلى أن الوزارات المعنية بهذا القانون تعمل كفريق حكومي وبتنسيق كامل، لافتاً إلى بطاقات العمل السياحي التي تحدد مستوى العمل وأين يمكن أن يعمل ويستطيع بالتالي أن ينتقل من منشأة إلى أخرى في المستوى نفسه وبسبر معلومات وإمكانيات العمال وقد تم إصدار قوائم الناجحين وتم البدء بطباعة بطاقات العامل، حيث يحدد على بطاقة العامل المكان الذي يعمل فيه وأصبح له هوية في أنه يعمل في هذا المكان، كما تمت أيضاً الدراسة مع نقابة العمال فيما يخص الانتساب إليها لأن الانتساب حالياً ليس إلزامياً، والوزارة ستعمل على أن ينتسب كل العمال العاملين في المنشآت السياحية في مجالات القطاعات السياحية الأخرى إلى النقابة وذلك بتحرير إمكانياتهم باستمرار، كما ستعمل الوزارة على أن يكون من الأوراق اللازمة تثبيت أسماء العاملين في استمارات التأهيل. وأضاف الوزير: لدينا 1300 مطعم في سورية مرخصة في وزارة السياحة ولدينا أكثر من 700 فندق، كما نقدر عدد من يعمل في قطاع الفنادق والمطاعم فقط عدا كل مجالات الإنفاق السياحي الأخرى بنحو 95 ألف عامل ونعمل على تحقيق أفضل الظروف لهم.

شام نيوز