آليات جديدة للتمويل بعد إصدار قانون حساب الضمان العقاري
أكد المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ياسر السباعي، أن مشروع قانون حساب الضمان لمشاريع الهيئة المطروحة للاكتتاب العام، أتى ضماناً لتنفيذ عقود البيع عبر علاقة طويلة لابد أن تستند إلى مؤسسة محايدة تدير صرف الأموال الناجمة عن بيع الوحدات العقارية في تنفيذ هذه المشاريع ومنع إساءة استخدامها.
وأضاف أنه في ظل الإقبال الشديد على المشاريع العقارية من قبل شرائح واسعة من السوريين بعد صدور القانون رقم 15 الذي أتاح آليات جديدة للتمويل منها الوعد بالبيع أو البيع على المخطط كان لابد من تنظيم عملية الاكتتاب العام على هذه المشاريع التي تمس شريحة واسعة من المجتمع وحمايتها عبر توفير وسيلة تضمن حصول المطور على التمويل من جهة والمكتتب على الوحدة العقارية التي يرغب بها في الوقت المحدد من جهة أخرى أسوة بأي عمل فيه دعوة للجمهور خاصة أن العلاقة بين المطور والمشترين للوحدات في مشروعه تمتد لفترة من الزمن هي فترة تطوير المشروع والتي قد تستغرق سنوات عدة.
وأوضح السباعي أن القانون اعتمد على عدة أطراف للقيام بالدور التنظيمي المتوقع له على رأسها الهيئة والمصارف المرخصة بصفتها أمينة للحساب.
كذلك على الاستشاريين الهندسيين بخبرتهم لإعطاء الرأي في نسب تنفيذ المشاريع العقارية والموافقة على صرف الأموال عند التقدم في التنفيذ بالإضافة لدور مدققي الحسابات في تقديم التأكيد حول صحة البيانات المالية الخاصة بحركة الحسابات ومطابقتها لنسب التنفيذ.
يذكر أن قانون حساب الضمان العقاري الذي أقره مجلس الوزراء السوري يهدف إلى ضمان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة من مكتتبين ومطورين عقاريين من خلال فتح حساب ضمان لكل مشروع يخصص لأغراض إنشاء المشروع العقاري المكتتب عليه حصراً.
