آلية جديدة لضبط عمل "الأمبيرات" في حلب
أعلن المكتب التنفيذي لمحافظة حلب الخميس، عن مصادقته على آلية جديدة لضبط عمل "الأمبيرات" في المحافظة.
وعملت الآلية الجديدة على مراعاة التغذية الكهربائية في أحياء مدينة حلب، لناحية توزيع مادة المازوت على المولدات بما يكفي لتشغيلها عدد ساعات معينة، وذلك بالتنسيق مع لجان الأحياء ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما تضمنت الآلية اجراءات قانونية بحق المخالفين من أصحاب المولدات.
وجاءت الآلية وفق ما نشره المكتب التنفيذي كما يلي:
1- في الأحياء المغذاة بالتيار الكهربائي: يتم تزويد المولدات التي تعمل في هذه الأحياء بمادة المازوت بما يكفي لتشغيل المولدات وبمعدل / 8 / ساعات يومياً، ويحدد سعر الأمبير أسبوعياً بمبلغ (8ساعات عمل * 125 للأمبير الواحد * 7 أيام عمل = /7000/ليرة سورية).
2- في المناطق غير المغذاة بالتيار الكهربائي: يتم تزويد المولدات التي تعمل في هذه المناطق بمادة المازوت بما يكفي لتشغيل المولدات بمعدل /10/ساعات عمل يومياً، وأن يحدد سعر الأمبير أسبوعياً بمبلغ (10ساعات عمل * 125 للأمبير الواحد * 7 أيام عمل = /8750/ ليرة سورية).
3- في حال لجوء بعض أصحاب المولدات المخالفين سواء بعدد ساعات التشغيل أو زيادة في التسعيرة المحددة وفق ما ذكر أعلاه، بحجة عدم استلام مخصصاتهم من مادة المازوت، فيتم في هذه الحالة تقديم تصريح من قبل صاحب المولدة الى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يتضمن تاريخ تقدّمه وتسجيله لطلب المادة ولم يستلمها حتى تاريخه، ويُحال الطلب إلى فرع "محروقات حلب" لتدقيق هذا التصريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
4- يتم تحديد موعد بدء ساعة تشغيل المولدة وموعد عملها (التوقيت) بعد التنسيق مع لجنة الحي وعلى ألا يكون انتهاء ساعات التشغيل قبل الساعة الثانية عشرة ليلاً، وإعلام مديرية التجارة وحماية المستهلك بمضمونه.
5- يُلزم أصحاب المولدات بوضع لائحة تعريفية مبيّن فيها اسم صاحب المولدة وعدد ساعات التشغيل وسعر "الأمبير" ورقم شكاوى التموين.
6- في حال عدم الإلتزام من قبل أصحاب المولدات بتشغيل عدد الساعات الفعلية وفق كمية المحروقات المستلمة، وكذلك في حال تقاضي أجر زائد فيتم تطبيق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 بحق المخالفين.
(وتضم اللجنة نائب رئيس المكتب التنفيذي - عضوي المكتب التنفيذي لقطاعي التجارة الداخلية والصحة - ومديري محروقات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك).
