أبو لبدة : السلطة ستواصل مقاطعة منتجات المستوطنات..

 

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابولبدة ان موقف السلطة الوطنية المتعلق بمكافحة منتجات المستوطنات واضح، ومنصوص عليه في قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وأن البرنامج لا يستثني حتى المستوطنة الصناعية عطروت المقامة على تخوم القدس، وان الحملة ماضية قدما للوصول الى سوق فلسطينية نظيفة من منتجات المستوطنات مع نهاية هذا العام.

 

واضاف ابو لبدة: ان المنطقة الصناعية المسماة عطروت هي مستوطنة كباقي المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة العام 1967، وكل نشاط اقتصادي إسرائيلي فيها هو نشاط استيطاني، على الرغم من أن معظم المصانع والشركات العاملة فيها حاليا مملوكة من مستثمرين فلسطينيين مقدسيين توسعوا في ارضهم رغم اغتصابها من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا: "المقدسيون قاموا بالتوسع في هذه المنطقة لان اسرائيل ضيقت الخناق عليهم في القدس ولم يبق لديهم اي مكان للتوسع الصناعي غير هذه المنطقة التي هي جزء لا يتجزأ من محافظة القدس".

واشار الوزير الفلسطيني الى ان الوزارة قامت بعرض ملف كامل عن المنطقة الصناعية في عطروت على مجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي، وان هذه المنطقة تضم 58 مصنعا فلسطينيا وتشغل 10 الاف عاملا فلسطينيا، وان الاستثمار الفلسطيني فيها يبلغ مئات ملايين الدولارات، بينما الاستثمار الاسرائيلي في هذه المنطقة ضئيل جدا".

 

وأكد ان قرار مجلس الوزراء كان "ان هذه الارض مغتصبة ولكننا نرغب في الحفاظ على الوجود المقدسي في كل شبر من محافظة القدس، ونعمل على حماية المشاريع والاستثمارات الفلسطينية المقدسية وتقديم الدعم اللازم لها. وبالتالي تم التعميم على جهات الاختصاص من أجل تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين المقدسيين في هذه المنطقة وتسجيلهم في غرفة تجارة وصناعة القدس ومعاملتهم كما تعامل باقي الاستثمارات الفلسطينية في باقي محافظات الضفة الغربية، في الوقت الذي تتم فيه ملاحقة المنتجات الإسرائيلية المصنعة في هذه المنطقة بصفتها استثمارات وسلعا ومنتجات استيطانية".

وقال ابو لبدة: تم قطع شوط طويل لإخلاء الأسواق من منتجات المستوطنات بفضل جهود العاملين في حماية المستهلك في الوزارة وباقي مؤسسات السلطة والقطاع الخاص والجهود الشعبية. "تمكنا من إعادة صياغة سلوك المستهلكين لنعطي فرصة للمنتج الوطني ولتكون حياتنا منسجمة مع أهدافنا الوطنية".

 

شام نيوز - صحف