أجارات السيارات بين الـ4 إلى 15 مليون شهرياً.. وانخفاض أسعار سيارات التاكسي

شاميرام درويش - شام إف إم

 يعتمد العديد من السوريين على السيارة الخاصة كوسيلة نقل يومية، ولكن الظروف الاقتصادية وغلاء البنزين أثر بشكل كبير على هذه الحركة، إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير، ما دفع البعض للاعتماد على الاستئجار، كوسيلة جيدة عوضاً عن التعامل مع التكاسي التي أصبحتها كلفتها توازي أجار السيارة الخاصة.

أجار السيارات يتراوح بين 4 إلى 15 مليون ليرة شهرياً

 بدوره تحدث مصدر في مكتب لآجار السيارات وأكد أن هناك حركة أجار نشطة، والتي تتراوح بين الـ4 – 4,5 مليون ليرة شهرياً لنوع (الكيا ريو)، أما السيارة من نوع (أفانتي) بسعر 5 مليون ليرة وأعلى. وذكر المصدر أن أسعار أجار السيارات من نوع "JEEP" أو "JEEP X5" بين الـ10 – 15 مليون شهرياً، وهناك إقبال عليها بشكل جيد، إلى جانب الإقبال على الأجار يومياً لسيارات نوع (الكيا) بسعر يتراوح بين 200 – 250 ألف ليرة، وخاصة من قبل السياح لمدة 10 إلى 15 يوماً.

 أما بالنسبة لأسعار السيارات تتراوح بين 50 مليوناً إلى مليار ليرة، أما المرغوبة والأكثر شراءً تتراوح بين 160 – 240 مليون ليرة من نوع (كيا ريو، أفانتي، فورتي، فيرنا).وفيما يخص أسعار سيارات التكسي أوضح المصدر أنها انخفضت مؤخراً نتيجة ظهور تطبيقات النقل والتي أصبحت مفضلة لدى الناس أكثر من التكاسي، ما ساهم بانخفاضها بين 15 – 20 مليون ليرة، حيث يبلغ سعر سيارة التاكسي 180 مليوناً إلى 200 مليون ليرة.

لا نية لنقل مكاتب آجار السيارات إلى خارج العاصمة

 أوضح مدير النقل الطرقي سامي سليمان لبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" أن التعميم الصادر بخصوص تمديد الفترة لأصحاب مكاتب تأجير السيارات لتسوية أوضاعهم جاء نتيجة طلب العديد من القائمين عليه لتسويتها لعدم كفاية الوقت في المدة الأولى، ما دفع الوزارة لإعطائهم وقتاً إضافياً لإنصاف الجميع. وأكد سليمان أنه لا توجد أي نية لنقل هذه المكاتب خارج المدينة، لأن الراغبين بالاستئجار يكونون في المدينة نفسها، وبحال أصبحت خارجها يتعثر تقديم الخدمة المطلوبة، مشيراً إلى أن الناس سابقاً كانوا يقبلون على استئجار السيارات لقضاء حاجاتهم اليومية، أما حالياً ومع ارتفاع الأسعار أصبح الأمر أصعب، ولكن هناك بعض السياح يستأجرون السيارة لأيام.

وذكر سليمان أنه قبل الحرب كان هناك 300 مكتب لتأجير السيارات، ولكن توقف الكثير منها عن العمل، وأصبح عددها سبعة مكاتب تقريباً فقط، وعدة شركات، وصدر التعميم حالياً لإحصاء عددها، مبيناً أن الإقبال على هذا الأمر يختلف بحسب قدرات الأشخاص، والتسعيرة تجري بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

يشار إلى أن وزارة النقل منحت مكاتب تأجير السيارات مهلة مدتها 6أشهر لتسوية أوضاع ترخيصها وفق أحكام القرار 1914 للعام 2011 وتعديلاته.