أحد المدعين بالحق المدني يطالب بمعاقبة مبارك وغيره من المتهمين بالإعدام شنقا

طالب أحد المدعين بالحق المدني في مصر بتصحيح قيد ووصف التهم المنسوبة للمتهمين فى قضية قتل المتظاهرين ومنهم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وغيره، ومحاكمتهم طبقا لنص المادة 102 من قانون العقوبات التى تتضمن معاقبة المتهمين بالإعدام شنقا وعدم إنزال العقوبة من الإعدام لأي سبب إذا استخدمت الأسلحة والمفرقعات لغرض سياسى، وهو ما يعرف بالاغتيال.

وطالب المحامى بمحاكمة المتهمين باغتيال المتظاهرين المسالمين الذين خرجوا للتعبير عن مطالب سياسية، واضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة بسبب إصرار أحد المدعين بالحق المدنى على الاستمرار فى المرافعة رغم أنه لم يتحدث فى مضمون القضية، وقال محام آخر مدع بالحق المدنى إن المتهمين اعترفوا فى التحقيقات بأنه لو كانت الشرطة قد أطلقت النار لكان الآلاف قد قتلوا.

وأكد المحامى أن هذا الاعتراف يؤكد قوة التسليح الذى كان بحوزة أفراد الشرطة، وقال إن ما ادعاه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، بشأن وجود طرف ثالث فى المظاهرات يعد تبريرا فاسدا ومنطقا غير مفهوم.

وقال تامر القاضي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة من القاهرة إن محاكمة مبارك ليست عادلة وبدأ الكثير يشعر بأنها تمثيلية، مشيرا إلى أنه حتى النيابة العامة اشتكت لأنه لا يوجد هناك تعاون من قبل الأجهزة المعنية التي تخفي الأدلة والأشرطة التي طلبتها النيابة العامة.

شام نيوز - المصري اليوم