أحداث العباسية منظمة.. و«6 أبريل» تتقدم ببلاغ للتحقيق معها

بينما أكد المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان أمس، أن أحداث العباسية كانت منظمة وممنهجة، وتقدمت حركة «6 أبريل» ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق معهم والتأكد من حقيقة الاتهامات التي يوجهها المجلس العسكري الحاكم لهم، تم تحديد 11 أيلول المقبل موعداً لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فيما تعرف بقضية موقعة الجمل.
 
جاء ذلك في وقت اندلعت مواجهات بين عمال في المنطقة الصناعية في الإسماعيلية والشرطة العسكرية ما أدى إلى إصابة 38 شخصاً بجروح، في حين ساد الهدوء صالات مطار القاهرة الدولي حيث فض موظفو المطار اعتصامهم بعد الاستجابة لمعظم طلباتهم.

وفي التفاصيل، طالب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان في تقرير للجنة تقصي الحقائق التي شكلها، بفتح تحقيق قضائي بصورة فورية وعلنية لتحديد المسؤولين عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة العباسية مؤخراً من اعتداءات جرت بحق المشاركين في المسيرة السلمية التي كانت بصدد الذهاب إلى مقر وزارة الدفاع لإبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمطالب المعتصمين بميدان التحرير.
وأشار التقرير إلى أن التحقيق القضائي لابد أن يشمل أيضاً أحداث العنف المشابهة التي دارت في القاهرة والإسكندرية والسويس وتحديد هوية المتورطين بها ومساءلتهم قانونياً.

وقال: إنه «تأكد للجنة تقصي الحقائق من واقع معاينة موقع الأحداث في ميداني العباسية والتحرير، والاستماع إلى شهود العيان، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس العسكري وحركة شباب 6 أبريل، وتصريحات المسؤولين والتحليلات الإعلامية - أن أحداث العباسية وما أحاط بها من اعتداءات على أمن وسلامة المتظاهرين السلميين إنما جاءت بصورة منظمة وممنهجة».
وذكر التقرير، أن المسيرة التي أقدمت عليها حركة 6 أبريل وبعض مؤازريهم من ميدان التحرير باتجاه مقر وزارة الدفاع يوم 22 تموز جاءت بهدف إبلاغ مطالبها للمجلس العسكري اتسمت بالطابع السلمي ولم تشهد أي اختلالات أمنية.

 
وأشار إلى أن قوات الجيش والأمن المركزي أغلقت منافذ المرور المؤدية إلى مقر وزارة الدفاع عن طريق ميدان العباسية، لافتاً إلى أن البعثة تلقت شهادات مؤيدة بالصور ومقاطع الفيديو المصورة على وجود حالة تربص بالمتظاهرين من جانب «تجمعات مدنية» تجمعت في ميدان العباسية قبل وصول المتظاهرين.
وأضاف التقرير أن شهود العيان ذكروا في شهاداتهم أن بداية الاعتداءات صدرت عن عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية، واستخدمت الحجارة وقطعاً خشبية ومخلفات مبان، وواكبها اندفاع عناصر مدنية لمهاجمة المحتجين.
في غضون ذلك، كشفت الناشطة السياسية المصرية إسراء عبد الفتاح أن حركة 6 أبريل تقدمت ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق معهم، بهدف التأكد من حقيقة الاتهامات التي يوجهها المجلس العسكري لهم.

وقالت إسراء في برنامج حواري تلفزيوني: إن «أغلب أجهزة الدولة مثل وكلاء النيابة تلقت تدريباً خارج مصر وتمويلاً من معونات خارجية، فهل يجوز أن نصفه بالخيانة والعمالة للجهات الممولة؟». وتمنت أن يعلن النائب العام نتائج التحقيق وأن يعتذر أصحاب الشأن عن الاتهامات التي وجهت إلى الحركة إذا كانت الاتهامات باطلة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة حذر، من مساعي حركة 6 أبريل للوقيعة بين الشعب والجيش.
على خط مواز، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: أن المستشار عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة حدد 11 أيلول موعداً لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فيما تعرف بقضية موقعة الجمل التي سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى من المحتجين المطالبين بسقوط محمد حسني مبارك في شباط.
وتضم قائمة المتهمين في هذه القضية 25 متهماً هم رئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور والباقون من المسؤولين والنواب ورجال الأعمال.
وكان راكبو جمال وخيول هاجموا المحتجين في ميدان التحرير في الثاني من شباط أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

في الأثناء، حاول خمسة آلاف عامل من المنطقة الحرة في الإسماعيلية ينفذون إضراباً «الخروج من بوابة المنطقة للاعتصام على طريق الإسماعيلية إلا أن الشرطة العسكرية تصدت لهم»، بحسب شهود قالوا: إن «الشرطة أطلقت النار بكثافة في الهواء في محاولة لتفريق العمال ما دفع العمال إلى رشقهم بالحجارة ورد أفراد الشرطة العسكرية عليهم بالحجارة أيضاً»، موضحين أن الصدامات أوقعت 36 جريحاً بين العمال واثنين بين الشرطة.

وينفذ العمال منذ الإثنين إضراباً للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصري (200 دولار تقريباً) وبعقود عمل على المدى الطويل بالإضافة إلى خفض اليد العاملة الأجنبية.
وفي تطور آخر، قالت مصادر مسؤولة بشركة ميناء القاهرة الجوي إن «مساعي الفريق طيار رضا حافظ قائد القوات الجوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نجحت في امتصاص غضب المتظاهرين الذين فضوا اعتصاماتهم».

وفي تطور آخر، انهار الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية التابع لهيئة قناة السويس. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة اليوم السابع المصرية عن مصدر مسؤول في الشركة، أن جميع السفن بحالة جيدة ولم تحدث أي خسائر بالسفن التي كانت بالحوض العائم الذي يعد ثالث أكبر حوض على مستوى الشرق الأوسط.

 

 

شام نيوز. وكالات