"أربعاء" التجار يفرد أوراق بورصة دمشق

 خصصت غرفة تجارة دمشق موضوع الاستثمار في سوق الاوراق المالية عنواناً لندوتها الاسبوعية الاربعاء الاقتصادي حيث تحدث غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية عن سنوات المخاض والتجارب المريرة التي سبقت إحداث سوق دمشق للاوراق المالية مرجعاً المشكلات التي حصلت خلال تلك الفترة الى الشركات المساهمة التي جعلت السوق مفتوحاً امام جامعي الاموال.

أما انس جاويش مدير الادراج والعمليات في سوق دمشق فقد قال: إن هناك شروطاً محددة تطبق على الشركات ليتم إدراجها في السوق أولها رأس المال الذي يجب الا يقل عن 300 مليون ليرة لادرجه في السوق النظامية و 100 مليون للادراج في السوق الموازية أو 50 مليون ليرة في السوق الموازية /ب/ مبيناً ان الاخلال بأي شرط من هذه الشروط يحرم الشركة من الادارج والشرط الآخر للإدراج فيتعلق بمدة إنشاء الشركة والتي حددت بثلاث سنوات للسوق النظامية وسنة واحدة للسوق الموازية واستكمال إجراءات الاشهار في السوق الموازية /ب/ في حين يتعلق الشرط الثالث بعدد المساهمين في الشركة والذي يجب ان يكون /300/ مساهم في السوق النظامية و 100 مساهم في الموازية /أ/ و 50 مساهماً في الموازية /ب/ اما الشرط الرابع فيتعلق بصافي حقوق المساهمين والذي يجب ان يكون 100٪ من رأس المال في السوق النظامية و 90 ٪ في الموازية /أ/ و 75 ٪في الموازية /ب/  وبخصوص الاسهم الحرة التي تعود ملكيتها للمساهمين العاديين ألا تقل عن 20٪ في السوق النظامية و 10٪ في السوق الموازية /أ/ و/ب/ أما آخر الشروط فيتعلق بالقوائم والبيانات المالية لآخر سنتين بالنسبة للسوق النظامية وآخر سنة في الموازية /أ/ و/ب/ . يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه عدد شركات الادراج في السوق الى 20 شركة معظمها من البنوك علماً ان هناك 6 شركات متوقع إدارجها في السوق خلال عام 2011. وحول إجراءات الاستثمار بيّن جاويش بأن أول خطوة على المستثمر القيام بها في هذا المجال هي التوجه الى شركة الخدمات والوساطة المالية التي وصل عدد المعتمد منها الى 12 شركة معتمدة ويتم البيع والشراء فيها ثم التخطيط جيداً قبل البدء بالاستثمار وعدم الاستماع الى الشائعات والانتباه للمتلاعبين بالبيانات.

وحول حجم التداول في سوق دمشق لعام 2009 قال جاويش: بلغ 1.6 مليار ليرة وارتفع في عام 2010 الى 7.5 مليارات اما الفائدة من وجود السوق من وجهة نظره فتتمثل بالشفافية في نقل المعلومات من خلال اتاحة البيانات للجميع وفق المعايير الدولية. كما تحدث في الندوة وائل يوسف مدير الدائرة القانونية في هيئة الاوراق المالية حول قطاع الاوراق المالية الذي يتألف من هيئة الاوراق المالية التى تشرف على سوق دمشق ومركز المقاصة وشركات الخدمات والوساطة المالية والشركات المساهمة ومفتشي الحسابات وصناديق الاستثمار.

شام نيوز- البعث