«أسعار خرافية» عناوين فواتير مطاعم دمشق خلال فترة الأعياد

أسعار خرافية» عناوين فواتير مطاعم دمشق خلال فترة الأعياد

شام إف إم – شاميرام درويش

عزيزي المواطن أنت بحاجة لراتب شهر في حال قررت تدليل نفسك مع أحد المحظوظين من حولك لتناول وجبة غداء في أحد مطاعم دمشق، حيث نشر أحد الأشخاص على «فيسبوك» فاتورة لمطعم في باب شرقي غربي العاصمة بقيمة 33 ألف ل.س، وقال بأنها مقابل «بيتزا وليتراً من النبيذ».

30.. 60 ألفاً وأحياناً 100 ألف ل.س أرقام تجدها على فواتير المطاعم في دمشق، وفي أقل الأحيان 20 إلى 10 آلاف ل.س كسعر وسطي، ليتحول «المشوار» إلى نكبة اقتصادية تصيب العائلة في أغلب الأحيان، فكيف إذا كان موسم الأعياد والجمعات العائلية.

«أسعار خرافية» كانت عنوان معظم ردود الأفعال لدى المواطنين عند سؤالهم عن آخر فاتورة دفعوها خلال فترة الأعياد..

"أرقام مبالغ فيها.. وللمواطن حرية الاختيار"

أوضح مدير الجودة والرقابة السياحية لبرنامج زياد البلخي لـ«شام إف إم» أن سبب ارتفاع الفاتورة التي ذكرناها في مقدمة التقرير يعود إلى أن المشروب المذكور مستورد ما يجعل قيمته عالية وللمواطن حرية الاختيار عند الطلب، مؤكداً أنه يمكن تقديم الشكوى للوزارة عبر الرقم 137.

وحول ارتفاع الأسعار في بعض المطاعم والمنشآت السياحية خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة قال البلخي إن: "سبب الارتفاع هو أن المطاعم تقدم مع الوجبات الغذائية حفلات فنية غنائية وفي حال كان سعر الوجبة الغذائية 5000 ل.س، فإن الدخولية للبرنامج الفني قد تتجاوز ضعف السعر".

في السياق ذكر البلخي أنه تم التشديد على المطاعم بتحديد وإعلان اسم المطرب والفعالية الغنائية والوجبة المقدمة بشكل وواضح كي لا يقع المواطن في غبن ارتفاع السعر، مشيراً إلى أن تكلفة "الغداء" في المطاعم البسيطة والمقبولة لعائلة صغيرة تتراوح بين الـ7 إلى 8 آلاف ل.س، على حد قوله.

وفيما يخص آلية التسعير ضمن المنشآت السياحية أوضح مدير الرقابة أنها تتم وفقاً للقرار 2600 لعام 2018 الذي من المفترض أن يعدل تبعاً للتغييرات الحاصلة في الأسعار، بحيث يتضمن السعر كلفة المادة الأولية، هامش ربح المنشأة، وتتراوح الأسعار بين نجمتين وأربعة نجوم مشيراً إلى أن العديد من المنشآت تخفض أسعارها عن التسعيرة المحددة، أما منشآت 5 نجوم فتكون التسعيرة فيها محررة.

ووصف البلخي أسعار المنشآت السياحية والمطاعم بالـ «سلعة المرنة»، بحيث يمكن للمواطن اختيارها ووفقاً لما يتناسب مع القدرة الشرائية والاقتصادية له.