أعضاء مجلس الشعب يؤكدون على أهمية دور الإعلام في التواصل مع المغتربين..
تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011.
وتساءل أعضاء المجلس خلال مداولاتهم عن أسباب عدم اعتماد المصرف الصناعي للعقارات الزراعية والآلات الصناعية كأحد ضمانات منح القروض للصناعيين مطالبين بتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم كل القطاعات المنتجة ومعالجة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد والبحث عن الكفاءات والإدارة التقنية والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والبشرية وتشجيع الاستثمارات وخاصة في قطاع السياحة وضرورة انعكاس خطط وبرامج التنمية على المستوى المعاشي للمواطنين والعمل على تطوير البادية وإحداث محافظة فيها مركزها تدمر وتسريع إجراءات البت في الدعاوى القضائية وزيادة إعداد القضاة لهذه الغاية.
وأشاروا إلى أهمية دور الإعلام في تكوين الرأي العام والتواصل مع المغتربين ودعم خطط التنمية والتثقيف والتصدي لمظاهر الفساد داعين إلى تأمين كل الإمكانيات اللازمة لقيام وسائل الإعلام بالمهام المنوطة بها والوقوف أمام الصعوبات التي تعترض عملها.
ودعوا إلى ضرورة إعادة نسبة تعويض العمل الصحفي ومعالجة مشكلة الصحفيين المؤقتين وإحداث صحف محلية في المحافظات التي لا يوجد فيها صحف محلية والإسراع بإنجاز قانوني الإعلام والإعلام الالكتروني وافتتاح مكاتب إعلامية في العواصم العالمية.
وتناولت المداخلات أسباب رفع معدلات قبول الطلاب في الجامعات الخاصة وضرورة زيادة استيعاب التعليم المفتوح لجذب الطلاب السوريين الدارسين في الخارج.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية صدور المخطط التنظيمي لتوسعة مدينة دمشق جنوبا وإعادة النظر في ضريبة رسوم الري والاستصلاح ومنح طلاب الجامعات المكلفة دراسيا قروضا ميسرة وعن المراحل التي وصلت إليها دراسة تنفيذ غرفة عمليات مرورية مركزية بدمشق.
كما تركزت الأسئلة حول إمكانية تأمين الكهرباء للآبار الزراعية وأسباب التأخر في إنجاز توسيع طريق عام صافيتا طرطوس وإحداث مراكز فحص للمركبات في المناطق لتخفيف الضغط عن مراكز المحافظات والإجراءات التي ستتبعها الحكومة لتوزيع دعم مادة المازوت على المستحقين.
ووافق المجلس بالأغلبية على تشكيل لجنة لبحث موضوع بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في مدينة حمص.
حضر الجلسة وزير المالية الدكتور محمد الحسين ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي ووزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي ووزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.
سانا
