أكثر من 20 ألف مكتتب على مشاريع السكن الشبابي

كشفت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر لصحيفة محلية عن أن عدد المكتتبين على مشروع السكن الشبابي وصل حتى الآن إلى أكثر من 20 ألف مكتتب، وأن الأراضي مؤمنة لهذه المساكن قبل الإعلان عن المشروع بكل المحافظات ماعدا اللاذقية وطرطوس، حيث تحولت ملكية الـ45 ألف وحدة سكنية من الوحدات الإدارية لمؤسسة الإسكان، مطمئنة المكتتبين بأنه لن يتم أخذ دفعة من أي مواطن إلا بعد تأمين الأرض والمخططات.

وبخصوص ضمان حقوق المواطنين المكتتبين على مشاريع التطوير العقاري، قالت الناصر لصحيفة "الوطن": إن قانون حساب الضمان الذي تم إقراره بمجلس الشعب حمى حقوق المواطن والمطور العقاري، حيث ظهر سابقاً عدد من جامعي الأموال عبر العقارات والذين هربوا فيما بعد، أما هذا الحساب فيضمن أن كل اكتتاب على مشروع تطوير عقاري يوضع فيه ولا يجوز تحريكه إلا من خلال المطور والمصرف وهيئة التطوير العقاري، وحتى إذا صار هناك حجز على المطور العقاري لا يحجز على المشروع.

 

وفي هذا الصدد بيّن المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري ياسر السباعي لـ«الوطن» أن النسبة التي حددها قانون التطوير العقاري كضمانة لتنفيذ المطور بالتزاماته والتي تصل إلى 5% تعتبر نسبة عالية، ومن هنا اقترحت الهيئة تخفيض هذه النسبة لـ1% إذا كان الأرض ملكية المطور ولـ 3% إذا كانت للدولة، لكن تطوراً لم يحصل بهذا الموضوع بسبب عدم تعديل القانون 15.

وكشف السباعي عن وجود العديد من شركات التطوير العقاري والتي لم تسدد التزاماتها المالية للهيئة في العام 2012، وقال: فرض قانون التطوير العقاري رقم 15 بدلات رسوم حددت رسم تسجيل لأول مرة ورسوماً سنوية تصل بمجملها إلى ما قيمته 300 ألف ليرة سنوياً، لكن الشركات التي لم تسدد التزاماتها تعتبر هذا المبلغ مرهقاً بالنسبة لها قياساً بحجم عملها، أو أن مشاكل التطوير العقاري المتعلقة بالأراضي هي من يؤخر الشركات عن سداد التزاماتها المالية، فالمطور العقاري لديه محوران للعمل أولهما أنه يملك الأرض قبل صدور القانون 15 أو أنه عمل محضر اتفاق بعد البيع بينه وبين أصحاب الأرض، ونحن في هذه الحالة لا نقول لمطور اشترى أرضاً بمئات الملايين بأننا لن نطورها لكن عليه أن يتحمل جزءاً من التكلفة علماً بأن هناك جزءاً من مشاكله خارجاً عن إرادته يتعلق بموافقة وزارة الزراعة والدفاع والتخطيط الإقليمي والموارد المائية والموافقات ليس أمر هيناً وهذا ما يحتاج لتعديل القانون 15.

وبخصوص الاستثمار العقاري قال السباعي لـ«الوطن»: الأزمة لم تؤثر كثيراً على الاستثمارات العقارية الحقيقية، مبيناً أن الهيئة تدرس حالياً 3 مشاريع في محافظة حمص للقطاع الخاص مملوكة من مطورين عقاريين، وهذه الاستثمارات الآن بعهدة رئاسة مجلس الوزراء لدراستها ثم إصدار قرارات بإحداثها، لافتاً إلى أن قيمة هذه المشاريع تصل إلى نحو 15 مليار ليرة في الوقت الذي لا يوجد فيه أي منطقة تطوير عقاري بدمشق معتبراً أن الإجابة عن السبب يفترض أن تكون برسم محافظ دمشق.

شام نيوز. الوطن