أكثر من 25% من المعوقين العاملين في الدولة إعاقتهم غير صحيحة

بين السيد فوزي الضاهر مدير الرقابة الداخلية في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص، أنه أحيلت إلى دائرة الرقابة العديد من شكاوى المواطنين الذين فقدوا فرصة التعيين على أساس إعاقتهم الصحيحة، حيث سبق لهم أن توجهوا إلى العديد من الجهات العامة للحصول على فرصة عمل دون جدوى بعد أن رفضتهم تلك الجهات بحجة استكمالها لنسبة 4% من أصل ملاكها العددي، وهي النسبة التي يجب على الجهات العامة الالتزام بها بالنسبة لتعيين المعوقين وذلك وفقاً لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل.

وكإجراءات للمعالجة قامت «الرقابة الداخلية» بتدقيق بعض بطاقات الإعاقة للمعنيين لدى الجهات العامة وإعادة فحصهم فتبين أن العديد من العاملين في الدولة (على أساس إعاقتهم) لا يمكن اعتبار إعاقتهم صحيحة. ويعتقد السيد الضاهر بأن أكثر من 25% ممن تم تعيينهم في حمص لا تنسجم إعاقتهم مع التصنيف الوطني للإعاقة الساري أثناء فترة تعيينهم، لذلك وإنصافاً للمعوقين الحقيقيين الباحثين عن فرصة عمل سلبهم إياها شخص غير معوق فإن مديرية الشؤون ستقوم بتصحيح بطاقات الإعاقة وفقاً لقرار رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فور الانتهاء من التحقيقات التي تقوم بها الهيئة خلال هذه الفترة بهدف تحديد الحالات غير الصحيحة للإعاقة ممن تم تعيين أصحابها في الدولة.

 ويشير السيد الضاهر إلى أنه (في السابق) وقبل صدور التصنيف الوطني للإعاقة في 2002، كان يتم ترشيح المواطنين الحاصلين على تقارير طبية (من قبل أطباء اختصاصيين) إلى الجهات العامة للتوسط لهم بهدف تعيينهم استناداً إلى أحكام قانون العمل 91 للعام 1959. وبالتالي فإن هؤلاء الأطباء يتحملون مسؤولية التقارير الطبية غير الصحيحة، إضافة إلى تحميل الجهات العامة مسؤولية إدارية لأنه كان عليها تدقيق الإعاقة الواردة إليها ضمن بطاقة المعوق ولاسيما الإعاقات الظاهرة كالشلل، فقدان البصر، بتر الأطراف.. مما كان سيسهل كشف الأخطاء في حينها.

 ويضيف مدير الرقابة الداخلية بأن أغلب المعوقين المعينين لا يحملون مؤهلات علمية حتى في الحد الأدنى، فنسبة كبيرة منهم تحصيلها العلمي دون الإعدادية علماً بأن المادة 3 من القرار رقم 8 الصادر في العام 2006 عن السيد رئيس مجلس الوزراء حددت شروط تعيين المعوق ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية وما فوق.

 

 

الوطن