أمريكا تمول نشطاء إنترنت ضد نظام الحكم في سورية

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعتزم إنفاق أكثر من 25 مليون دولار لتسهيل استخدام الانترنت على النشطاء المناهضين لأنظمة الحكم المستبدة في بلدان مثل سورية وإيران، على حد وصفهم.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أن هذه المساعدات تأتي في وقت يحرص فيه المتظاهرون المناهضون لأنظمة الحكم في سورية وإيران على استخدام مواقع الإنترنت المختلفة للتنسيق فيما بينها، وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر للصحيفة: "تؤمن الإدارة الحالية بأن التغيير الديمقراطي لابد وأن يكون نابعاً من الداخل".

 

ورفض مسؤولون من الخارجية الأميركية تحديد المنظمات والدول المستحقة للدعم الأميركي أو جداول زمنية، وتوقعت الصحيفة أن يتم الاستعانة بهذه الأموال في تطوير تقنيات يمكن للنشطاء استخدامها للتحايل على السيطرة الحكومية على الإنترنت.

وقال بوسنر للصحيفة إن بلاده "أنفقت المليارات على مدار عقود لتعزيز (الديمقراطية)، إلا أن الطريق الأفضل هو دعم نشطاء الديمقراطية وإمدادهم بالأدوات التي يحتاجونها لتكون لهم الغلبة. ويعني توفير اتصال دائم فيما بينهم عن طريق الإنترنت أن بإمكانهم التعبير عن نوع المستقبل الديمقراطي الذي يريدونه لمجتمعاتهم".

 

فرصة أمريكية

إلى ذلك صرحت وكيلة وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق أن "أمام سورية فرصة لاستعادة استقرارها بفك تحالفها مع إيران وحزب اللـه وحركات المقاومة الفلسطينية وتسهيل عملية السلام مع إسرائيل"، وجاءت هذه التصريحات لتربط بصورة أكثر وضوحاً بين ما تتعرض له سورية من أحداث وبين موقفها الداعم للمقاومة.

 

وكانت دول غربية قد استغلت أمس السبت 23 نيسان الجلسة الفصلية لمجلس الأمن الدولي، لكي تصدر إدانات بحق سورية، على حين كان يفترض أن تركّز الجلسة الخاصة بمناقشة الحالة في الشرق الأوسط على التعثر في عملية السلام، وتتخذ مواقف من استمرار احتلال الأراضي العربية.

 

وشنّت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن سوزان رايس، هجوماً على ما وصفته "القمع الوحشي" في سورية، وطالبت بالسماح لرجال الإعلام والدبلوماسيين ومنظمات حقوق الإنسان بالاطلاع باستقلالية على ما يجري هناك، وطالبت الحكومة السورية باحترام حقوق الإنسان وتطبيق إصلاحات ذات مغزى.

 

وتجاوز نائب المندوب البريطاني فيليب براهام، ذلك إلى حد توجيه الإدانة لحكومتي اليمن وسورية، وقال إن الأحداث تتبدل في الشرق الأوسط "بما في ذلك في اليمن وسورية"، وطالب حكومتي البلدين "باحترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير".

 

وفي معرض ردّه على مندوبة الولايات المتحدة ونظيرها البريطاني، أوضح مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري سير الإصلاحات السورية، مشيراً إلى أن الرئيس بشار الأسد وقّع مراسيم الإصلاح بعد أربعة أيام فقط من إلقاء كلمته، وأصبحت نافذة المفعول. وأضاف: "تعمل الحكومة حالياً على إعداد مشاريع قوانين جديدة للأحزاب السياسية والإعلام والإدارة المحلية بغية مناقشتها في أقرب وقت ممكن".

 

ونبّه المجلس إلى أن أي إصلاح في أي دولة عضو في الأمم المتحدة هو وفقاً للميثاق، شأن داخلي يتحتم على الجميع احترامه "بدلاً من التحريض على تخريبه خدمة لأجندات لا علاقة لها بالإصلاح من قريب ولا من بعيد". واتّهم الدول المتدخلة بتجاهل خطوات إصلاحية على أرض الواقع عن عمد، وبالعمل على "تقويض المثال السوري الذائع الصيت المتّسم بالتسامح والعيش المشترك بين مختلف أطياف أبنائه"، وفي هجوم غير مسبوق على الولايات المتحدة وبريطانيا، قال "كنا نتمنى أن نسمع من المندوبين الأميركي والبريطاني كلمة واحدة يعبّران فيها عن مجرد التعاطف مع معاناة مواطنينا السوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل منذ عام 1967، أو كلمة واحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1948 حتى الآن، بهدف مصادرة الأرض الفلسطينية ونهب البيوت وطرد أصحابها واستجلاب عصابات الاستيطان للسكن فيها"، خاتماً بالإشارة إلى أن إسرائيل "ورثت قانون الطوارئ هذا عن سلطة الاحتلال البريطانية التي كانت قد فرضته على عموم فلسطين في عام1939".