أميركا تستثني بعض الأمور من عقوباتها
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قبل يومين تراخيص اعتبرتها استثناءات من العقوبات التي فرضتها مؤخراًُ على سورية.
وقد تولى قسم الترجمة في موقع الاقتصادي ترجمة هذه التراخيص أو الاستثناءات الجديدة والتي سبقها أربعة اسثتناءات نشرناها قبل أيام ويمكنكم قراءتها من خلال الضغط أسفل هذا الخبر.
أما الاستثناءات الجديدة أو أطلقت عليه فهي على قسمين:
الترخيص الأول:
السماح للمؤسسات غير الحكومية بأن تصدّر وتعيد تصدير الخدمات إلى سورية لتتمكن من تنفيذ الأنشطة التالية:
- أنشطة لدعم المشاريع الإنسانية، تتضمن ولا تقتصر على: مكافحة الجفاف، مساعدة اللاجئين، المهجّرين داخلياً، وضحايا النزاعات، توزيع الغذاء والأدوية، وتخديم الخدمات الصحية.
- أنشطة لدعم بناء الديمقراطية في سورية، وتتضمن دون أن تقتصر على، حكم القانون، مشاركة المواطنين، محاسبة الحكومة، ومشاريع تنمية المجتمع المدني.
- أنشطة لدعم التعليم في سورية، متضمنة دون أن تقتصر على: محاربة الأمية، تعزيز وصول التعليم إلى الناس، ودعم مشاريع إصلاح التعليم.
- أنشطة لدعم مشاريع التنمية (غير التجارية) التي تفيد المواطنين السوريين بشكل مباشر، متضمنةً دون أن تقتصر على: مكافحة انتشار الأمراض المعدية، الترويج لصحة الأم والطفل، الزراعة المستدامة، والمساعدة في توفير المياه النظيفة.
وبالتالي السماح للمؤسسات المالية الأميركية وشركات التداول بالأوراق المالية وشركات تحويل الأموال، أن تقوم بتحويل الأموال الخاصة بالمصاريف التشغيلية أو عمل المنظمات غير الحكومية غير الأميركية وغير السورية، بشرط ألا تكون التحويلات المالية عبر الحكومة السورية أو أياً من الأشخاص المطبقة عليهم العقوبات.
وبالإضافة لذلك، سمح الترخيص للمنظمات غير الحكومية غير الأميركية وغير السورية، أن تقوم بعمليات مالية مع الحكومة السورية، بما يلزم للأنشطة المذكورة أعلاه، بما يتضمن دون أن يقتصر على: دفع الضرائب، ورسوم الاستيراد، رسوم الموافقات، التراخيص، أو الخدمات العامة من الحكومة السورية.
الترخيص الثاني:
يسمح للمؤسسات المالية الأميركية وشركات التدوال بالأوراق المالية وشركات تحويل الأموال، أن تقوم بتحويل الأموال الخاصة بالمصاريف التشغيلية أو عمل البعثات الدبلوماسية غير الأميركية وغير السورية أو المهام القنصلية في سورية، بشرط ألا تكون التحويلات المالية عبر الحكومة السورية أو أياً من الأشخاص المطبقة عليهم العقوبات.
الاقتصادي
