أمين سر مجلس الشعب: نتفاءل بزيادة قريبة جداً للرواتب والأجور
أقرَّ مجلس الشعب مشروع، الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً، وسط مطالبات برفع مستوى الرواتب وزيادة أجور العاملين في القطاع العام.
بدوره، أكد أمين سر مجلس الشعب سلوم السلوم، في تصريح خاص لـ "شام إف إم"، أن الموازنة العامة التي تم إقرارها، وقدرها 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية، هي موازنة طموحة وتهدف بشكل رئيسي لتأمين متطلبات تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وأشار السلوم إلى أن المطالبة برفع الرواتب أصبحت مستحقة، نتيجة الظروف الاقتصادية المختلفة التي تعيشها البلاد، موضحاً وجود تركيز كبير جداً في الموازنة على مسألة تحسين الواقع المعاشي من حيث المطالبة بزيادة الرواتب والأجور.
ولفت سلوم إلى زيادة كتلة الرواتب والأجور في هذه الموازنة بنسبة 56%، حيث بلغت 1586 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى توقعات بإقرار زيادة قريبة جداً للأجور والرواتب وتصحيح للحد الأدنى المعفى من الضريبة، بموجب الوفر الملحوظ في الموازنة.
وأوضح أمين سر مجلس الشعب أنه تم تخصيص مبلغ 9181 مليار ليرة سورية من هذه الموازنة للدعم الاجتماعي (الدقيق والسكر والرز والمشتقات النفطية)، إضافة إلى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الانتاج الزراعي، وأضاف أنه كان هناك مطالبة تحت قبة المجلس بأن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية.
ونوه السلوم إلى التركيز سواء من طرف الحكومة أو من طرف أعضاء مجلس الشعب على ألا تتم إعادة هيكلة الدعم للمواطنين إلا بعد إجراء الدراسات الدقيقة والكافية، مبيناً أن الحكومة عازمة على تأمين البيانات والمعلومات الكافية كي لا يقع ظلم على أي مواطن، حيث وعدت أن يكون هناك عدالة في هذه المسألة.
وختم أمين سر مجلس الشعب حديثه لـ "شام إف إم" بالإشارة إلى أن إقرار الموازنة جاء في الموعد الدستوري المحدد بعد أن تمت دراستها بشكل مفصل من قبل الحكومة.
أقرَّ مجلس الشعب مشروع، الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً، وسط مطالبات برفع مستوى الرواتب وزيادة أجور العاملين في القطاع العام.
بدوره، أكد أمين سر مجلس الشعب سلوم السلوم، في تصريح خاص لـ "شام إف إم"، أن الموازنة العامة التي تم إقرارها، وقدرها 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية، هي موازنة طموحة وتهدف بشكل رئيسي لتأمين متطلبات تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وأشار السلوم إلى أن المطالبة برفع الرواتب أصبحت مستحقة، نتيجة الظروف الاقتصادية المختلفة التي تعيشها البلاد، موضحاً وجود تركيز كبير جداً في الموازنة على مسألة تحسين الواقع المعاشي من حيث المطالبة بزيادة الرواتب والأجور.
ولفت سلوم إلى زيادة كتلة الرواتب والأجور في هذه الموازنة بنسبة 56%، حيث بلغت 1586 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى توقعات بإقرار زيادة قريبة جداً للأجور والرواتب وتصحيح للحد الأدنى المعفى من الضريبة، بموجب الوفر الملحوظ في الموازنة.
وأوضح أمين سر مجلس الشعب، أنه تم تخصيص مبلغ 9181 مليار ليرة سورية من هذه الموازنة للدعم الاجتماعي (الدقيق والسكر والرز والمشتقات النفطية)، إضافة إلى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الانتاج الزراعي، وأضاف أنه كان هناك مطالبة تحت قبة المجلس بأن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية.
ونوه السلوم إلى التركيز سواء من طرف الحكومة أو من طرف أعضاء مجلس الشعب على ألا تتم إعادة هيكلة الدعم للمواطنين إلا بعد إجراء الدراسات الدقيقة والكافية، مبيناً أن الحكومة عازمة على تأمين البيانات والمعلومات الكافية كي لا يقع ظلم على أي مواطن، حيث وعدت أن يكون هناك عدالة في هذه المسألة.
وختم أمين سر مجلس الشعب حديثه لـ "شام إف إم" بالإشارة إلى أن إقرار الموازنة جاء في الموعد الدستوري المحدد، بعد أن تمت دراستها بشكل مفصل من قبل الحكومة.
