أنباء عن عقد مؤتمر ثاني لهيئة الحوار الوطني قريباً
قالت مصادر سورية مطلعة الأربعاء إن لجنة الحوار التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد وكلفها بمهمة تهيئة المناخ لعقد حوار وطني شامل من خلال إجراء مشاورات مع الفئات السياسية السورية المختلفة، ستعقد جلسة ثانية لمؤتمر الحوار في تشرين أول القادم.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن هذه المصادر "أن أعضاء من هذه اللجنة باشروا من جديد إجراء اتصالات مع المعارضة السورية بهدف إقناعها بالمشاركة في هذا المؤتمر".
ووفق المصادر فإن اللجنة طلبت من المعارضة السورية المشاركة في المؤتمر للتفاوض حول ما يمكن التوصل إليه من حلول وسط قد ترضي المعارضة وتحظى بموافقة السلطة السورية على حد سواء.
إلى ذلك أكّدت أوساط المعارضة السورية لوكالة (آكي) أن حضور هذا المؤتمر يرتبط بتنفيذ جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تُقنع هذه المعارضة بالتفكير في هذا الأمر وتثبت جدية السلطة في إجراء الحوار، وعلى رأسها اعتراف السلطة بفشل الحل الأمني والإعلان عن توجهها إلى الحل السياسي كمخرج وحيد، وسحب الجيش والقوات الأمنية من كافة المدن السورية دون استثناء، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التظاهرات والأحداث، وتحويل كل من قام بالقتل أو شارك فيه أو أمر به إلى المحاكم، وأخيراً السماح للمحتجين بالتظاهر السلمي بحرية كاملة.
وأوضحت أوساط المعارضة التي تنتمي إلى تيارات وقوى سياسية وحركية مختلفة أن على السلطة السورية التجاوب مع المطالب المقترحة، وأن هذا لا يعني بالضرورة المشاركة في حوار وفق الصيغة التي تقترحها اللجنة، وإنما على برنامج محدد وواضح ومتكامل بسقف زمني محدد يكون من أولوياته البحث في انتقال سورية إلى دولة ديمقراطية تعددية تشاركية تداولية
إلى ذلك أكّدت مصادر سورية كردية أن الأحزاب الكردية ستتخذ بالغالب نفس موقف أحزاب المعارضة السورية في رفض الحوار على مبدأ الأمر الواقع، وقالت "إن الأحزاب الكردية المؤتلفة بهيئة التنسيق الوطنية (أربعة أحزاب) والأحزاب الكردية المؤتلفة بإعلان دمشق (أربعة أحزاب) لها موقف واضح ومعلن من هذا الأمر، فيما بقيت ثلاثة أحزاب كردية غير محددة الموقف".
وكانت لجنة الحوار التي شكلتها السلطة السورية عقدت في تموز الماضي مؤتمراً للحوار قاطعته المعارضة السورية أحزاباً وقوى ومنظمات وشخصيات مستقلة بشكل كامل.
وخرج المؤتمر السابق بعدة توصيات من أهمها "ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة، وإقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديمقراطية، وتسريع آلية مكافحة الفساد".
