أنفاق غزة تستخدم للتصدير الى مصر
يسوق أحد العمال بقرة موصومة بختم اسرائيلي في طريقها الى الاراضي المصرية عبر احد الانفاق المنتشرة على الحدود المصرية الفلسطينية والتي بات بعضها يستعمل "لتصدير" البضائع من قطاع غزة الى مصر بعد تخفيف الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع.
وبعد ان كانت هذه الانفاق المنتشرة في منطقة رفح الحدودية مصدراً لتوريد احتياجات الغزيين في ظل الحصار الاسرائيلي اقتصرت تجارتها منذ تخفيفه في حزيران الماضي على استيراد مواد البناء التي ما زالت اسرائيل تحظر دخولها الا ضمن مشاريع تنفذ باشراف منظمات دولية اضافة الى الوقود.
وفي ظل كساد "الاستيراد" عمد بعض اصحاب الانفاق منذ فترة قصيرة الى استعمالها لتصدير بعض انواع المواشي والبضائع الاسرائيلية، بل والمستوردة ايضا عبر المعابر الاسرائيلية، الى مصر، اضافة الى بعض المواد الخام المحلية التي يعاد تصنيعها في المصانع المصرية.
ابو جميل المشرف على النفق هاتف نظيره على الجانب المصري ليبلغه ان يستعد لاستلام عدد من الابقار المستوردة من اسرائيل والتي يطلق عليها ابقار "زريعة" تستخدم في التناسل.
وبينما يقوم عماله بنقل عشرات الاكياس التي تحتوي على جلود الحيوانات يوضح الرجل (45 عاما) "تحولت تجارتنا منذ تخفيف الحصار الاسرائيلي الى التصدير الى مصر فمثلاً التجار المصريون يطلبون المواشي الاسرائيلية لتهجينها بالمواشي الموجودة لديهم لتحسين نوعيتها وزيادة نسلها".
وخففت اسرائيل بضغط من الاسرة الدولية الحصار الذي فرضته على قطاع غزة في حزيران 2006 بعد خطف جندي اسرائيلي على حدود القطاع وتم تعزيزه عندما سيطرت "حماس" الحكم بالقوة بعد ذلك بعام.
وجاء القرار الاسرائيلي بعد الهجوم الذي شنته البحرية الاسرائيلية على اسطول الحرية المحمل بالمساعدات الانسانية في 31 أيار قبالة السواحل الفلسطينية، واسفر عن مقتل تسعة اتراك من ركاب السفينة، ما آثار استنكاراً واسعاً في العالم.
ويضيف الرجل "نصدر لهم كل شيء من المواشي الى القهوة الاسرائيلية الصنع وبنطلونات الجينز المستخدمة او ذات الموديلات القديمة في اسرائيل وحتى اجهزة الاتصالات اللاسلكية".
كما يقوم اصحاب الانفاق بحسب ابو جميل بتصدير "المواد الخام المحلية التي تجمع في غزة من الخردة كالنحاس والالمنيوم وبطاريات السيارات المستهلكة التي يقومون باعادة تصنيعها في مصانعهم".
وفي نفق آخر يوجه الشاب ابو احمد زعرب (30 عاما) عماله لتصدير عشرات الصناديق من الصابون الاسرائيلي ومثبت الشعر المستورد، مشيراً الى انه صدر الى مصر خلال الاسبوعين الماضيين "الدجاج والحمام ومستحضرات التجميل والملابس المستوردة من تركيا والصين".
كما ارسل الى الجانب المصري شحنات من الفواكه، موضحاً ان نقلها لا يستغرق "اكثر من عشر دقائق". ويعزو الاقبال المصري على هذه المنتجات بكون "كثير من الفواكه التي تصلنا عبر المعابر الاسرائيلية غير موجودة في مصر وان وجدت فأسعارها أغلى".
ويتقاضى زعرب 200 شيكل (60 دولاراً اميركياً) مقابل نقل كل قفص دواجن و 150 الى 300 دولار اميركي على كل طن بضائع.
وبفضل انفتاح تجارة الانفاق على التصدير استطاع رجل الاعمال ادهم الذي يملك محلاً للمفروشات وآخر للملابس المستوردة في مدينة غزة "مضاعفة" أرباحه.
ويقول أدهم إنه بات يلبي احتياجات السوق الغزية اضافة الى طلبات زبائنه من التجار المصريين "الذين اصدر لهم كميات كبيرة من اغطية ومفارش السرير والملابس الجاهزة التي استوردها من تركيا" عبر المعابر الاسرائيلية.
وبحسب أدهم فان أسعار البضائع الاجنبية المنشأ القادمة من غزة تعتبر مغرية للتجار المصريين لأن "الحكومة المصرية تفرض ضرائب وجمارك عالية على البضائع المستوردة في محاولة منها لتشجيع الصناعة المحلية".
ويحرص رجل الاعمال الغزي هذا على تحقيق هامش ربح كبير في كل شحنة يرسلها الى الاراضي المصرية خشية تكبد خسائر فادحة حال تم ضبط احداها من قبل الجمارك المصرية.
ويؤكد ادهم ان "المفرش الذي يكلفني 40 شيكلا (حوالي 11 دولاراً) ابيعه للتاجر المصري بـأكثر من 90 شيكلاً (25 دولاراً)".
وتعزز السلطات المصرية بالفعل تواجد اجهزتها الامنية على حدودها مع غزة لتمنع تهريب البضائع على اشكالها بين مصر و غزة بل قامت ايضاً ببناء حاجز فولاذي تحت الارض لذات الغرض.
وتنتشر مئات الانفاق في منطقة الشريط الحدودي بين جانبي رفح الفلسطينية والمصرية وكانت تستخدم خصوصا لتهريب المواد الغذائية والبضائع ومواد البناء.
وتتهم اسرائيل "حماس" باستخدام هذه الانفاق لتهريب اسلحة، لكن الحركة التي تسيطر على قطاع غزة تنفي هذا الامر.
شام نيوز - أ ف ب
