أوروبا تطالب أثينا بتوضيحات

توجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إلى مدينة كان الفرنسية ليقدم توضيحات لقادة الاتحاد الاوروبي المصدومين من قراره المفاجئ بعرض خطة إنقاذ اليونان على استفتاء عام، بينما طالبته باريس بتحديد موقفه فورا من العلاقة مع منطقة اليورو.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل مؤخرا لخطة صعبة تستلزم وقتا طويلا لدعم اليونان بمبلغ 130 مليار يورو (177 مليار دولار) لإخراجها من أزمة اقتصادية قاسية، لكن باباندريو قرر بشكل مفاجئ عرض الخطة على استفتاء شعبي مما تسبب في مخاوف من رفضها، وأصاب الأسواق الأوروبية بحالة من الصدمة.

ويتوقع أن تعقد اليوم قمة أزمة بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجورج باباندريو قبل يوم من قمة قادة مجموعة العشرين بمدينة كان، وصرحت ميركل اليوم بأن أوروبا تحتاج لتوضيحات حول الكيفية التي ستطبق بها أثينا خطة الإنقاذ.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون اليونان بأن عليها اتخاذ قرار سريع حول ما إن كانت تريد البقاء بمنطقة اليورو أم لا، وأضاف خلال خطاب أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) "لا يمكن لأوروبا أن تنتظر أسابيع حتى تظهر نتيجة الاستفتاء".

وقال وزير الشؤون الأوروبية بالحكومة الفرنسية جان ليونيتي اليوم إنه لا مجال لإعادة التفاوض حول خطة إنقاذ اليونان التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن أي استقتاء على الخطة يجب أن يتم منتصف كانون الأول المقبل.

وقد تسبب إعلان باباندريو قرار الاستفتاء باضطراب الأسواق المالية، ومن شأنه توجيه ضربة قاسية للخطة الأوروبية لحل أزمة الديون بعد مرور أسبوع على الاتفاق حولها، وقد حذرت عدة جهات من أن تصويت اليونانيين بالرفض سينتج عنه إعلان إفلاس أثينا بطريقة غير متحكم بها، وقد تضطر البلاد للخروج من منطقة اليورو.

ودعا وزير المالية الألماني ومسؤولون أوروبيون بارزون اليوم اليونان للتشبث بخطة الإنقاذ، وتجنب سيناريو رفضها خلال الاستفتاء المزمع إجراؤه لمعرفة رأي اليونانيين بهذه الخطة وإجراءات التقشف الحكومية.

وأضاف فولفغانغ شوبيله لصحيفة محلية أنه سيكون من المفيد التوضيح في أقرب وقت ممكن الطريق التي يريد اليونان اتباعها بحل أزمتها.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة الألماني جونتر أوتينجر إن قرار باباندريو جعل الوضع سيئا للدول التي لا تتوفر على تصنيف ائتماني عال، معتبرا أنه كان على باباندريو إخبار القادة الأوروبيين خلال قمة الأسبوع الماضي بعزمه إجراء الاستفتاء.

قرار الاستفتاء سيجمد تسليم اليونان الدفعة السادسة من أموال الإنقاذ المتفق عليها والتي تحتاجها أثينا لتفادي التخلف عن سداد ديونها، وتقدر قيمتها بثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) وهو ما أكده وزير المالية الألماني.

وقال رئيس الوزراء اليوناني اليوم، بعد اجتماع ماراثوني لحكومته أفضى إلى دعم توجهه نحو إجراء الاستفتاء، إنه يأمل بأنه يضع هذا الأخير حدا لحالة السخط والاحتقان في البلاد.

وأدى توالي تنفيذ حكومة أثينا إجراءات التقشف الصارمة بالأشهر الماضية إلى موجة غضب باليونان رفضا لهذه الإجراءات، وظهر ذلك من خلال تصاعد المسيرات والإضرابات والاحتجاجات التي تحول بعضها إلى أعمال شغب.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس رابطة البنوك الألمانية مايكل كيمر اليوم أن مصارف بلاده ما زالت ملتزمة بقرار شطب 50% من قيمة السندات اليونانية التي تحملها، إلا أن عملية تبادل السندات للقيام بهذا الخفض لن تتم إلا بعد ظهور نتيجة الاستفتاء باليونان.

ولن يشمل التجميد فقط تسديد دفعة سادسة لأموال الإنقاذ لليونان أو شطب نصف ديون البنوك المستحقة عليها، بل مس أيضا تنفيذ البرنامج التمويلي الذي وضعه صندوق الانقاذ الاوروبي لفائدة أيرلندا بسبب تدهور الأوضاع بالأسواق المالية، وأوضح متحدث باسم الصندوق أن البرنام ج سيستأنف بأقرب وقت ممكن ولكن ليس خلال الأسبوع الجاري.

شام نيوز - وكالات