أيها "العائليون " قرب الأجل وإلا ؟!

 

لم تجد إغراءات و تهديدات وزارة المال نفعاً مع أصحاب الشركات العائلية في سورية للتحول إلى شركات مساهمة، فرغم أن أيام قليلة- حتى نهاية العام – تفصلنا عن المهلة التي منحها المرسوم رقم /61/ لعام 2007،  والمقرر مع نهاية العام الحالي، إلا أن شيئاً على الأرض لم يحدث..,

وأيضاً رغم أن قانون الشركات الجديد سيتضمن العديد من التعديلات التي تتضمن إضافة نوع جديد من الشركات، يسمح بتحويل كيانات الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مغلقة، إضافة إلى وجود مزايا جديدة في حال تحويل بعض الشركات إلى شركات أموال تنصب في قدرتها على المساهمة في امتصاص المدخرات من خلال استخدامها في سوق دمشق للأوراق المالية ورفع مساهمة المدخرات في الاقتصاد الوطني..,

وزارة المال وانطلاقاً من تفاؤلها ربما بدأت بحملة إعلانية بعنوان «ابدأ بالتغيير» بهدف مواكبة المرسوم والاستفادة من التسهيلات المتعددة لتحويل الشركات العائلية، ولاسيما الشركات المغلقة إلى طرح جزء من أسهمها على الاكتتاب العام أو زيادة رؤوس أموالها من خلال تخفيض معدلات الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة  عن عملية التحول إلى شركات مساهمة، لتتزاحم بعد ذلك على عقد العديد من المؤتمرات والندوات وصدور العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بتطوير الشركات العائلية، بما في ذلك إدخال «الحوكمة» إلى هذه الشركات لتأتي أكثر الخيارات المتاحة أمامها كنتيجة للأبحاث المتتالية وإعادة هيكلتها والاندماج مع الشركات المحلية والتحالفات الاستراتيجية، والأهم التحول إلى شركات مساهمة عامة لتكون النتيجة وبعد مضي ما يقارب العامين  على إعلان مزايا التشريع،

 

بيد أن من أعاد تقويم أصول شركته لم يزيدوا عن الخمس شركات ., مصادر وزارة الاقتصاد و"بورصة " دمشق تؤكدان وجود عدد من الشركات العامة المؤهلة نسبياً للدخول إلى سوق دمشق للأوراق المالية مباشرة يزيد عددها عن /15/ شركة وتزيد تدريجياً بعد البدء بإجراءات التحول، وأن 75٪ من رجال الأعمال سواء كانوا تجاراً أو صناعيين لم يهتموا بموضوع التحول بدليل ادعائهم عدم سماعهم بالمرسوم وعدم إقبالهم  على التحول.

 

 

 شام نيوز- خاص