أيها المسؤولون أوقفوا سرقة " الوكلاء الحصريون " ؟!!

 

 

نسمع خلال الاعلانات ونرى أيضاً عبارة الوكيل الحصري دونما اعتبار لأي رقيب أو خشية من القانون، إذ وفي منتهى البساطة، ألغيت الحصرية منذ عام 2002 وقت ندبت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية نفسها وكيلاً حصرياً، ووقت ألغى القرار1169 شرط الاستيراد عن طريق الوكيل الحصري "يتم إعفاء المستورد من إبراز تصريح من المحل الأجنبي بوجود وكيل في سورية، ويسمح له بالاستيراد دونالتقيد بشرط الوكيل".

 استعيض عن الوكيل الحصري بالمفوض بأعمال الوكيل الحصري، رغم أن قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي أجاز بالمفوض صادر قبل قرار إلغاء الحصرية الذي من المفترض أن يشجُبّ ماقبله.

عبارات أخرى التفافية، منها مانسمعه عبر الإعلانات كالقائم بأعمال الوكيل الحصري والمفوض بأعمال الوكيل والوكيل المعتمد... وأحياناً تصل الجرأة للإعلان عن حصرية الوكالة بهدف الاستئثار والحصرية التي ألغيت من القواميس السورية ولم ترْضها الحكومة.. حتى لنفسها.الآن، وبعد النهج الاقتصادي الجديد مازال نحو 32 ألف وكالة مسجلة في سورية لشركات أجنبية نحو 10 آلاف وكالة منها موجودة أو تعمل على الأرض مايدفع فورياً بالسؤال عن الوكلاء المسجلين أصولاً، وماذا تعمل وزارة الاقتصاد إزاء من هم غير مسجلين في سجل الوكلاء والوسطاء، خصوصاً بعدصدور القانون 34 لعام 2008 الذي أكد عدم الإجازة لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة في سورية مالم يكن مسجلاً في سجل الوكلاء والوسطاء.

قد يكون فسخ عقد الوكالة لغير المسجلين حلاً كما قد يكون إلغاء حصرية بعض الشركات او المؤسسات الحكومية حلاً، وكلا الحلّين يخفّفان أزمة محدودية العرض والتحكم في مستوى الأسعار، ولعل ماطرأ على سوق السيارات منذ إلغاء الحصرية لجهة السعر والعرض، دليل على نجاعة كسر الحصرية.

ثمة من هم حصريون حتى الآن، أو يوهمون المستهلك بذلك إثر غض الطرف الحكومي عن احتكارهم رغم ماقد ينعكس من إلغاء الحصرية على المواطن والخزينة، فما جنته مؤسسة التجارة الخارجية كونها الحصرية لبعض السلع العام الماضي اقترب من ملياري ليرة وتلك المليارات، أو ربما أضعافها تذهب للبعض لأنهم يمارسون الحصرية.. رغم إلغائها!!

 

 

شام نيوز - خاص