إجراءات تقشف جديدة في أسبانيا

تعهدت الحكومة الاسبانية أمس بالإعلان عن حزمة إجراءات تقشف جديدة لمواجهة عجز الميزانية المنتظر أن يزيد على 8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية د ب أ عن وزير المالية الأسباني كريستوبال مونتورو قوله: إن الحكومة ستعد مجموعة إجراءات جديدة لخفض عجز الميزانية خلال الأسبوع الحالي في أعقاب إعلانها يوم الجمعة الماضي عن حزمة إجراءات تشمل زيادة في الضرائب وخفضا في الإنفاق العام بما يعادل 15 مليار يورو.

ولم يكشف مونتور عن مزيد من تفاصيل الإجراءات المنتظرة.

من جانبه صرح وزير الاقتصاد لويس دي غويندوس لمحطة كادينا سير الإذاعية الاسبانية بأن عجز ميزانية العام الماضي يمكن أن يكون أعلى من النسبة المتوقعة وهي 8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مضيفا أن السياسات التقشفية حتمية لمنع انزلاق أسبانيا إلى وضع اقتصادي يستحيل التعامل معه.

بدوره انتقد خوسيه أنطونيو ألونسو المتحدث باسم الحزب الاشتراكي المعارض خفض الإنفاق في ميزانية حكومة المحافظين والذي يشمل تجميد أجور موظفي الحكومة وكذلك تثبيت الحد الأدنى للأجور معتبرا ذلك عقابا للطبقة المتوسطة والشباب.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الأسبانية وصفت إجراءات التقشف الحالية بأنها أشد صرامة منذ عام 1975.

 

 

شام نيوز - سانا