إجراءات جديدة.. الأبنية المتضررة تعفي مالكيها من رسوم الترخيص
شام إف أم – إيهاب الدكاك:
أكد معاون وزير الادارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية معتز قطان، لـ "شام إف إم"، عن انتهاء مشروع قانون إعفاء مالكي الأبنية المتضررة كلياً أو جزئياً، جراء الأحداث من رسوم الترخيص الخاصة بالبلديات التابعة لها.
وبشأن تعديل صيغة القانون، من إعفاء مالكي العقارات إلى مالكي الأبنية، قال معاون الوزير: "يهمنا الصيغة التي سيصدر بها القانون الحالي وهي إعفاء مالكي الأبنية، حيث توخي الدقة القانونية بالتعبير، إنما على صعيد التطبيق لم يختلف شيء، حيث يستفيد من هذا الاعفاء كل من حصل على رخصة لبناء سابقاً، سواء كانت ضمن المخطط التنظيمي أم زراعية أو منشأة صناعية أم تجارية أو أي استخدام آخر".
أما عن تقييد مدة المرسوم بسنة واحدة، لفت قطان إلى أنّ الإعفاء مرتبط بالأحداث الراهنة والتي شارفت على نهايتها، بالتالي لا بد من مدى زمني معين ليكون نوع من المحفز للمتضررين، حتى يستفيدوا من فرصة الإعفاء لإعادة تأهيل مبانيهم.
كما أضاء قطان، على أن هناك قانون سابق عام 2015 بنفس صيغة القانون الحالي، وكان مقيد لمدة عام، إلا أنّ تحرير مناطق جديدة من قبل الجيش السوري، أعاد فكرة إعادة اصدار قانون الإعفاء، لتمكين أصحاب المباني في المناطق المحررة حديثة من الاستفادة منه أسوة بالمناطق التي استفادت من القانون 21 السابق.
وصرح قطان أن إجراءات الحصول على ترخيص لم تختلف، إنما ما اختلف فقط الإعفاء من الرسوم، التي تتغير من وحدة إدارية لاخرى حيث يحددها مجلس الوحدة بنفسه.
وأشار إلى أن القانون يُنتظَر إقراره تحت قبة مجلس الشعب، بعد أن انتهت من دراسته اللجنة المختصة، ليعطي الفرصة لأصحاب المباني المتضررة ليتقدموا بطلبات للوحدة الادارية من أجل إعادة تأهيل مبانيهم أو إعادة بنائها من جديد.
يذكر أن معاون الوزير، لفت لرفع مشروع قانون إعادة تكوين الصفائح العقارية إلى مجلس الوزراء، بالإضافة لقانون مالي يدمج التشريعات الناظمة لإيرادات الوحدات الادارية، من أجل تسهيل الإجراءات للقائمين على العمل ،علاوة على إعادة النظر ببعض الرسوم المفروضة باتجاه تعزيز إيردات الوحدات الادارية لتمكينها من اداء خدماتها بالشكل الافضل.
