إجراءات جديدة لضبط استهلاك الوقود

شام اف ام – مواقع

عممت رئاسة مجلس الوزراء, على الجهات العامة والوزارات, بمنع تزويد أي آلية بالوقود إلا إذا كانت مجهزة بعداد مسافات ومنظم بها محضر معايرة أصولي, إضافة إلى إصدار توجيه يقضي بضرورة وضع الحساسات على آليات الشركة الانتاجية.

وأشار التعميم, إلى أن معايرة الآليات التي تعمل على الوقود من قبل اللجنة المعنية ملزم لتزويدها بالمحروقات, وحصرت إمكانية التزوّد بالوقود من الخزانات التي تم تركيب عداد على مخرجها, بالإضافة الى الحرص على إغلاق كل الفتحات ومعالجة التوصيلات التي تسمح بالعبث بمخزونها.

واعتُمدت لكل من وزارة "الكهرباء- الموارد المائية- الزراعة والإصلاح الزراعي", مقدار 20 ليتر شهرياً للدراجة النارية و15 ليتر لبقية الوزارات والجهات المعنية شهرياً, أما اذا لم تكن الدراجات النارية مزودة بعداد مسافة يتم خفض الكمية لـ 10 ليتر.

أما عن الحد الأقصى للمسافة الشهرية لآليات الخدمة, حددها التعميم وفق ما يلي: 1000 كم شهرياً للسيارات السياحية "بما فيها الحقلية وذات الدفع الرباعي /نقل صغيرة- نقل وركوب/", التي حددت نسبة استهلاكها من البنزين نتيجة المعايرة بـ14% وما دون، و500 كم شهرياً للسيارات التي حددت نسبة استهلاكها من البنزين نتيجة المعايرة بـ 15% وما دون.

كما طلبت من وزارة النفط والثروة المعدنية الإسراع بتركيب الحساسات لخزانات الوقود الحكومية والتي تتزود به من خلال البطاقات الذكية.