إجراءات حكومية جديدة لبحث ظاهرة الفساد

شام إف إم

أكد رئيس الحكومة عماد خميس خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي خصصت لبحث ظاهرة الفساد على ضرورة إعادة دراسة القوانين الناظمة لعمل المؤسسات كخطوة أساسية لمكافحة الفساد واعتماد مجموعة من الإجراءات التنفيذية للقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، مشيراً إلى أن المبدأ الأساسي المنصوص عليه في القوانين المرعية هو أن لا أحد فوق القانون.

وأوضح خميس أن استكمال إنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد وفق البرنامج الزمني المحدد ووضعه في التنفيذ على أرض الواقع سيكون حجر الزاوية في مسيرة الإصلاح المؤسسي.