إحالة 30 بلاغا إلى القضاء العسكري تتهم طنطاوي وعنان بقتل المتظاهرين
أحال النائب العام المصري إلى القضاء العسكري 30 بلاغا تتهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي والرئيس السابق لأركان الجيش الفريق سامي عنان بقتل المتظاهرين بعد ثورة 25 يناير.
وكان النائب العام قد أحال في وقت سابق من نفس اليوم بلاغا آخر ضد عنان إلى القضاء العسكري بتهمة الكسب غير المشروع.
ومن المتوقع أن تبحث النيابة العسكرية أولا في مدى جدية البلاغات المذكورة، وما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق فيما ورد فيها من اتهامات، ومن ثم إحالتها إلى القضاء العسكري.
وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ ضد عنان يتهمه فيه بالكسب غير المشروع وبالحصول على قطعتي أرض بضاحية التجمع الخامس الراقية بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
وتقدّم المحامي المصري عاصم قنديل في آب الماضي، بأول بلاغ رسمي ضد المشير طنطاوي الذي كان أيضا وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، يتهمه فيه بقتل متظاهرين وإهدار المال العام.
وطبقا للقانون المصري يختص القضاء العسكري وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أحال المشير طنطاوي والفريق عنان إلى التقاعد الشهر الماضي، ومنحهما أوسمة شرف وعينهما مستشارين له، لكن قائمة مساعدي ومستشاري مرسي التي صدرت قبل أسبوعين خلت من اسميهما.
