إحداث محكمة لقضايا النشر ضمن توصيات قانون الاعلام الجديد
أوصت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون جديد للإعلام خلال اجتماعها أمس بإحداث محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر للنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في القانون الجديد.
وأوضح طالب قاضي أمين رئيس اللجنة في تصريح لوكالة سانا أن اللجنة أقرت كل ما يتعلق بأصول المحاكمات والمخالفات المرتكبة بالقانون الجديد ومن أهم المقترحات التي وافقت عليها أنه لا يجوز توقيف الإعلامي احتياطيا في كل ما يدخل ضمن اختصاص قضايا محكمة النشر وإحداث محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر في مركز كل محافظة لتنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في قانون الإعلام الجديد.
وقال قاضي أمين إن اللجنة أقرت أحقية كل إعلامي مدعى عليه أمام محكمة قضايا النشر أن ينوب عنه محام لمتابعة حضور الدعوة المقامة عليه بحيث يكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة وجاهيا أو بمثابة الوجاهي بحق الإعلامي المدعى عليه.
وأشار قاضي أمين إلى أن اللجنة درست المقترحات الواردة اليها بعد لقاء عدد من أعضاء اللجنة أمس الأول ممثلي الإذاعات الخاصة والعاملين في القنوات التلفزيونية حيث تم تضمين جزء منها في القانون الجديد.
سانا
