إحداث معاهد"للطاقة الشمسية و لأرصاد الجوية وتقنيات الحاسوب"

أحدث المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة معهداً باسم معهد تقنيات الحاسوب في إدلب يتبع لوزارة التربية ويضم تخصصات (هندسة البرمجيات – الشبكات الحاسوبية – هندسة الحواسيب) بدءاً من العام الدراسي 2011/2012، كما وافق المجلس على إحداث قسم لصيانة التجهيزات الطبية في المعهد الصناعي بدمشق يتبع لوزارة التربية، يقبل فيه خريجو الثانوية المهنية –تخصص تجهيزات طبية.
 
وفي اجتماعه يوم الاربعاء وافق المجلس بحسب بيان الوزارة على إحداث معهد متوسط للأرصاد الجوية بعد استكمال إجراءات الإحداث والافتتاح، ووافق على إحداث وافتتاح اختصاص (حوسبة صناعية) في المعهد التقاني للحاسوب بجامعة تشرين بدءاً من العام الدراسي 2011/2012.

ووافق على إحداث اختصاص (هندسة الحواسيب) في المعهد التقاني للحاسوب بالرقة يتبع لوزارة التربية بدءاً من العام الدراسي 2011/2012، وإعادة القبول في المعاهد الفندقية والسياحية ابتداءً من العام الدراسي 2011/2012، وإعادة افتتاح معهد استصلاح الأراضي في الرقة باسم المعهد التقاني للري الحديث للعام الدراسي 2011/2012.

كما ناقش المجلس موضوع إحداث وافتتاح معهد للطاقة الشمسية في جامعة تشرين، بدلاً من المعهد التقاني الزراعي بطرطوس ابتداءً من العام الدراسي 2011/2012 وناقش إحداث معهد متوسط للعلوم الشرعية والعربية في مدينة حمص يتبع لوزارة الأوقاف.

وأشار وزير التعليم العالي عبد الرزاق شيخ عيسى خلال اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة إلى ضرورة إعادة النظر في أعداد المعاهد وتوزعها والخطة الدرسية والمناهج فيها بحيث تتلاءم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المختلفة، كما وجّه بضرورة زيادة أعداد الاستيعاب من الطلاب وتأمين مستلزمات هذه الزيادة.

واقع المعاهد المتوسطة في البلاد يحتاج لإعادة نظر وخاصة إن كان من حيث التبعية لعدد من الوزارات أو من حيث الفائدة المرجوة منها فإن كانت معاهد مهنية يجب عليها أن تخرج طلاباً قادرين على الدخول في سوق العمل كما طلب الوزير وإن كانت معاهد تسهل الدخول إلى الدراسات العليا فعليها أن تقدم هذه الخدمة ولكن الواقع يتحدث عن اختلاف كبير من حيث النتائج ولذا تعقد ورشات عمل ودراسات وبحوث متواصلة لتطوير التعليم المهني في سورية، كان آخر هذه الجلسات الحوارية والنقاشات ما عملت عليه وزارة التعليم العالي ضمن ورشة عمل لتحليل أنظمة وسياسات التعليم والتدريب المهني وعلاقة سوق العمل بالتعليم.

وسبق ورش العمل مجموعة من التقارير الحكومية التي طالبت بإصلاح واقع التعليم المهني ما دفع وزارة التعليم إلى اعتماد قواعد جديدة لبناء مناهج دراسية جديدة في المعاهد المهنية والتقنية التابعة لها، وعممت التجربة لتطول باقي المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد وبحسب تصريح سابق لأمين المجلس رياض طيفور فقد بدأت عملية تغيير المناهج وتطويرها تلبية لاحتياجات سوق العمل.

تغيير المناهج ليس بالحل السحري ولكنه بداية الطريق بحسب القائمين على مشروع تطوير التعليم المهني والذين أكدوا ضرورة متابعة إصلاح نظام التعليم والتدريب المهني عبر توفير المزيد من المرونة للاستجابة للطلب المتغير في سوق العمل وتطوير فرص التعلم مدى الحياة وإدخال الابتكارات على محتويات وطرائق التدريب وتشجيع وإيجاد مسارات جديدة بين التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي وتطوير نظام تدريب المدرسين وتقديم فرص التدريب في القضايا الفنية والتعليمية وتوفير مصادر بديلة لتمويل التعليم والتدريب المهني من خلال تأسيس صندوق وطني له واستكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التمويل عبر تقديم القطاع الخاص مساهمات أكبر.

  

 

شام نيوز. الوطن