إحداث منطقة حرفية في دير علي هي الأولى بالمنطقة الجنوبية

كشف مدير المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية أكرم الحسن أن الوزارة أصدرت قراراً بإحداث منطقة صناعية وحرفية جديدة في منطقة دير علي في ريف دمشق خاصة بحرف تشكيل المعادن.

وأوضح الحسن أن المخططات العمرانية الخاصة بالمنطقة ستصدر خلال أسبوع لتنطلق بعدها عملية تأمين الأرض وإنشاء البنى التحتية وبناء المقاسم والاكتتاب عليها وتخصيصها وغير ذلك من متطلبات التنفيذ متوقعاً أن تنطلق عملية الانتاج الصناعي في المنطقة بعد عام واحد مبيناً أن الوزارة تمنح الصناعيين حاليا تراخيص مؤقتة لإلزامهم بعد جهوزية المنطقة للانتقال إليها.

الهدف من إحداث المنطقة استيعاب الحرف والصناعات المتعلقة بتشكيل المعادن بالمنطقة الجنوبية

وقال الحسن إن الهدف من إحداث هذه المنطقة هو استيعاب الحرف والصناعات المتعلقة بتشكيل المعادن في المنطقة الجنوبية وتخليص التجمعات السكانية والوحدات الادارية المجاورة من الإزعاجات الصادرة عنها من روائح وأصوات فضلا عن الحد من أثرها البيئي الضار في المناطق التي تنتشر عشوائياً داخلها.

ولفت إلى أن إنشاء هذه المنطقة الحرفية يحمل ميزات خاصة عن غيرها من المناطق ولاسيما بالنسبة للمكان الذي ستقام فيه فهي تعد الأولى من نوعها في المنطقة الجنوبية بما فيها محافظتا دمشق وريفها كما أنها ستكون خاصة بحرف (الحدادة والخراطة والمشكلات المعدنية) والتي تتسبب بإزعاج كبير للقاطنين بالقرب منها مقارنة بغيرها من المهن وأن المقاسم ستوزع على المكتتبين بسعر التكلفة وبأقساط مريحة (نصف سنوية) تصل إلى عشرة أقساط أو خمس سنوات ويمكن أن يتم تمديدها إلى 10 سنوات.

وبين مدير المدن الصناعية أن الوزارة أولت إحداث المناطق الصناعية اهتماما كبيرا في مختلف المحافظات وساهمت في تمويل مشاريع الدراسات والاستملاك والتنفيذ حيث خصصت 83 منطقة بـ 3 مليارات ليرة سورية منذ 2006 وحددت إنشاء 25 منطقة في المحافظات المختلفة.

نقل الحرفيين المنتشرين داخل المدن والبلدات إلى مناطق أصبحت قيد الاستثمار

وأضاف أن الوزارة تسعى لنقل الحرفيين المنتشرين داخل المدن والبلدات إلى المناطق التي أصبحت قيد الاستثمار وستعالج معوقات إنشاء المناطق المناسبة لاحتضان الصناعات والحرف الموجودة في نطاق عمل كل مدينة.

وينص قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2777 تاريخ 23-2-2011 على إيجاد خيارات متنوعة لإحداث وتمويل وتنفيذ واستثمار هذه المناطق وفتح موازنة خاصة بكل منطقة وتشكيل لجنة خاصة بها تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بإنشائها الى جانب المستثمرين بالإضافة لمنح المزيد من المرونة في آلية الاكتتاب على المقاسم وتخصيصها وتقسيط ثمنها على المستفيدين.

وكانت رئاسة الوزراء أصدرت بلاغا في عام 2005 نص على اعتبار الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعديل صفتها العمرانية شريطة ألا تقل المساحة الإجمالية المشغولة في هذه المنشآت عن 15هكتارا وألا يقل عددها عن 15 منشأة لمدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة وألا تقل المساحة عن 5 هكتارات وعدد المنشآت عن 5 في باقي الوحدات الإدارية.

يذكر أن الوزارة تعمل على تطبيق تجربة المدن الصناعية التي بدأت منذ نحو 7 سنوات على تجمعات صناعية لها مزايا لجهة دينامية الإجراءات وتجميع الصناعات غير أنها تتميز بصغر مساحتها واحتوائها على مشاريع استثمارية لصناعات صغيرة ومتوسطة غير ملوثة للبيئة وتوافر انتقال العمالة بعيدا عن سكنها بشكل يومي ونقل المعامل الصغيرة من المدن الصناعية التي ستقتصر على الصناعات الإستراتيجية.

قيمة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في المدن الصناعية تجاوزت 502 مليار ليرة

يشار إلى أن قيمة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في المدن الصناعية تجاوزت 502 مليار ليرة محققة زيادة 5 بالمئة منذ بداية العام الجاري ووفرت ما يقارب 106 آلاف فرصة عمل فيما وصل العدد الاجمالي للمعامل في المدن الصناعية الأربع إلى 4747 معملاً 1096 منها قيد الانتاج و 3651 قيد الانشاء.

وبلغ مجموع المساهمات المقدمة من الدولة لتلك المدن 228ر9 مليارات والانفاق على تنفيذ البنى التحتية والاستملاك منذ بداية العمل في المدن الصناعية ولنهاية آب الماضي 248ر29 ملياراً أي بنسبة 45 بالمئة من التكلفة الاجمالية البالغة 5ر64 ملياراً والايرادات الاستثمارية المتراكمة الصافية 063ر24 ملياراً أما حجم الاستثمارات العربية والاجنبية والمشتركة فوصل إلى486ر118 ملياراً وفرص العمل 11662.

كما بلغت نسبة المقاسم المخصصة للفترة نفسها 50 بالمئة وعدد العاملين في بناء وتشغيل المعامل 105934 بإستثناء العاملين في شركات القطاعين العام والخاص المتعاقدة مع هذه المدن لتنفيذ أعمال البنى التحتية.

 

 

شام نيوز - سانا